اهتز إقليم اشتوكة آيت باها على وقع تطورات جديدة في قضية نائب رئيس جماعة آيت عميرة، المعروف باسم “لوفيس”، الذي أثار جدلًا واسعًا بتصريحاته الأخيرة. ما بدأ كخلاف داخلي مع حزبه، تحوّل إلى فضيحة فساد مدوية تفتح ملفات ثقيلة تتهم فيها شخصيات نافذة بـهدر المال العام والتستر على “أباطرة العقار” بالمنطقة.
وكان “لوفيس” قد وجّه اتهامات خطيرة للمجلس الجماعي السابق لسيدي بيبي، متحدثًا عن “نهب” مبلغ 167 مليون سنتيم من ضريبة الأراضي غير المبنية، التي كان من المفترض أن تعود بالنفع على خزينة الجماعة. وزعم أن هذه الأموال “تبخرت” في جيوب “لوبيات نافذة تستغل نفوذها”.
لكن، المستجدات التي ظهرت مؤخرًا تفيد بأن المبلغ الحقيقي المنهوب أكبر بكثير مما تم الإعلان عنه في البداية. ووفقًا للمعطيات الجديدة، فإن إجمالي المبالغ التي “تبخرت” في الفترة ما بين 2011 و2021، أي خلال ولاية الرئيس السابق محمد بازي، يصل إلى 475 مليون سنتيم.
ولكن، بسبب عامل التقادم، ذهب مبلغ 308 مليون سنتيم أدراج الرياح، ليتبقى فقط مبلغ 167 مليون سنتيم. والمثير للاستغراب هنا، أن رئيس المجلس الجماعي الحالي رفض المطالبة بهذا المبلغ من المعني بالأمر منذ انتخابه، وهو ما يطرح تساؤلات حول وجود علاقة حزبية وتواطؤ، خاصة وأن الشخص المتهم يعد “الآمر الناهي” في الإقليم.
هذه التطورات تضع السلطات المحلية والجهات القضائية أمام مسؤولية كبيرة للكشف عن حقيقة ما يجري ومحاسبة المتورطين. فالملايين التي كان من الممكن أن تُستخدم في مشاريع تنموية لخدمة المواطنين، أصبحت محل شبهات خطيرة، وهو ما يتطلب فتح تحقيق شفاف وشامل لكشف كل الخيوط ووضع حد لـ”أباطرة” الفساد الذين يعيثون في المنطقة فسادًا.
وفي ظل هذه المعطيات الصادمة، ينتظر الجميع، من ساكنة ومراقبين، بيانًا توضيحيًا من رئيس جماعة سيدي بيبي، للإجابة على التساؤلات المتزايدة حول هذه الفضيحة وتوضيح موقفه من هذه الاتهامات الخطيرة التي تمس المال العام ومصداقية العمل الجماعي بالمنطقة.
