يتواصل الجدل بإقليم اشتوكة آيت باها بشأن الاستعمال غير القانوني لسيارات الجماعات الترابية خارج أوقات العمل، خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تُستعمل هذه العربات في تنقلات لا تمت بصلة للمهام الإدارية، ما يفتح الباب أمام مطالب بتفعيل دور الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ووفق مصادر محلية، فقد عرفت إحدى ليالي مهرجان إنشادن حضور عدد من المنتخبين المحليين على متن سيارات الجماعة، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام دورية وزارة الداخلية المتعلقة بتنقل سيارات المصلحة. هذه الدورية تنص صراحة على ضرورة استعمال هذه الوسائل فقط في أداء المهام الرسمية، وتحت مراقبة دقيقة، مع اشتراط الحصول على ترخيص موقع ومعلل لكل تنقل خارج التوقيت الإداري.
المثير في الأمر أن بعض المنتخبين، بحسب المصادر نفسها، يعمدون إلى توقيع تراخيص التنقل بأنفسهم، في تحايل واضح على المساطر القانونية، ما يضرب في العمق مبدأ النزاهة في تدبير الممتلكات العمومية.
وفي السياق ذاته، أثارت شهادات متطابقة من داخل الإقليم، تساؤلات بشأن قيام بعض رؤساء الجماعات باستعمال سيارات المصلحة للتنقل من المناطق الجبلية نحو مدينة أكادير خلال عطلة نهاية الأسبوع، لأغراض شخصية من قبيل الاستجمام أو الحضور في أنشطة ذات طابع خاص. هذا الاستعمال، الذي لا تحكمه ضرورة مهنية، يُعدّ خرقاً واضحاً للضوابط الإدارية ويستوجب مساءلة الجهات المسؤولة.
أمام هذه الممارسات، يُطالب عدد من المتابعين للشأن المحلي بتوجيه تعليمات صارمة إلى مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، من أجل تكثيف المراقبة على سيارات الجماعات، والتأكد من مدى قانونية تنقلها خارج أوقات العمل وأيام السبت والأحد، حماية للمال العام وضماناً لاحترام القانون.
ويبقى السؤال مطروحاً: هل ستتحرك السلطات المختصة لوضع حد لهذا الاستغلال غير المبرر لمقدرات الجماعات؟ أم أن سيارات الدولة ستظل وسيلة للترف الشخصي بدل أن تكون أداة لخدمة الصالح العام؟
