شهدت المحكمة الابتدائية ببيوكرى، يوم الأربعاء 23 يوليوز 2025، تنظيم مائدة مستديرة تحت عنوان: “الإشكاليات العملية لنظام الحالة المدنية الجديد”، وذلك في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقتها المحكمة منذ تدشين مقرها الجديد في نونبر من السنة الماضية، وانخراطها في مسار الانفتاح المؤسساتي وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال الحالة المدنية.
وقد استُهل اللقاء بكلمة لرئيس المحكمة الابتدائية ببيوكرى، رحّب خلالها بالحضور، مبرزاً أهمية الموضوع وسياقه القانوني والتقني، قبل أن يُعطي الكلمة لوكيل الملك الذي نوه بالمبادرة، وأكد على ضرورة تضافر جهود جميع الفاعلين لضمان تنزيل فعّال وناجع للإصلاحات الجديدة.
وعرف اللقاء مشاركة ممثلين عن جماعتي بيوكرى والصفا، بالإضافة إلى نواب وكيل الملك، وممثل نقيب هيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون، وموظفي كتابة الضبط، فضلاً عن فعاليات من المجتمع المدني.
وتميز اللقاء بعرض قدمته موظفة بكتابة الضبط حول أبرز مستجدات النظام الرقمي الجديد للحالة المدنية، ومنها التسجيل الوطني، استخراج الوثائق إلكترونياً، التصريحات بالولادة والوفاة، وخدمات التوثيق الرقمي. كما تم تقديم تجربة جماعة بلفاع كنموذج محلي في اعتماد الرقمنة لتحسين جودة الخدمات الإدارية.
وشهدت المائدة المستديرة نقاشاً غنياً، حيث أثار ممثلو جمعيات المجتمع المدني عدداً من التحديات المتعلقة بولوج المواطنين للخدمة الرقمية، مشددين على أهمية التكوين والتأطير وتوسيع التغطية المعلوماتية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الدينامية المتواصلة التي تشهدها المحكمة الابتدائية ببيوكرى منذ افتتاحها، حيث تعمل على تعزيز التواصل مع مختلف المتدخلين، ومواكبة التحولات القانونية والرقمية، في انسجام تام مع التوجيهات الوطنية لإصلاح منظومة العدالة وتحديث الإدارة القضائية.
