شهد المستشفى الإقليمي بمدينة السعيدية، صباح السبت الماضي، مشهدا صادما يعكس خللا خطيرا في المنظومة الصحية، وذلك في وقت تعرف فيه المدينة الساحلية الواقعة شمال شرق المغرب توافدا مكثفا للزوار والمصطافين. فقد وجد المواطنون أنفسهم أمام قسم مستعجلات مغلق تماماً، دون أي أثر للأطباء أو الممرضين أو حتى المساعدين الصحيين، في غياب تام للأطر الطبية والتمريضية رغم تواجدهم المفترض ضمن فترة الحراسة.
وحدهم عناصر الأمن الخاص كانوا حاضرين، يحاولون الاتصال بالفِرق المناوبة دون جدوى، بينما تشير مصادر محلية إلى أن هؤلاء العاملين كانوا خارج المؤسسة الصحية وقت الحادث. ساهم الوضع في ترك عشرات المرضى، بمن فيهم حالات حرجة، دون أي إسعاف طبي، ما خلف حالة من الذهول والغضب وسط عائلات المرضى.
أحد أكثر المشاهد إيلاما تمثل في سيدة تحمل بين ذراعيها رضيعا يعاني من ضيق حاد في التنفس، لتجد نفسها مضطرة إلى التوجه لمفوضية الشرطة لتقديم شكاية، حيث انضمت إليها أسر أخرى مستاءة من الوضع الكارثي. وبموازاة ذلك، حاولت عناصر الأمن الاتصال بإدارة المستشفى، دون أن تتلقى أي رد، ما دفع عناصر الوقاية المدنية إلى التدخل الاضطراري، رغم أن هذا النوع من المهام لا يدخل ضمن اختصاصها المعتاد.
وأثارت الحادثة موجة من التنديد والاستنكار من قبل الساكنة المحلية وممثلي المجتمع المدني، الذين اعتبروا ما وقع نتيجة خلل بنيوي في تدبير الموارد البشرية، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد ضغطا كبيرا على الخدمات الصحية بفعل الحركية السياحية المكثفة.
وتطرح أسئلة حارقة حول دور وزارة الصحة والجهات الوصية على القطاع في ضمان استمرارية الخدمة الصحية، وحول مدى احترام الحق الدستوري في العلاج. ففي السعيدية، لم يكن الغياب مجرد تقصير فردي، بل كان تجلياً لفشل مؤسساتي جعل من المواطن ضحية لعبث غير مقبول في مرفق عمومي حيوي.
