وجهت جمعية أنامر للتنمية المستدامة شكاية إلى والي جهة كلميم واد نون وعامل إقليم سيدي إفني، بشأن ما وصفته بـ”الاستغلال غير القانوني” للمياه الجوفية بدوار أنامر أيت إعلاتن، التابع لجماعة سيدي حساين أوعلي، من طرف شركة خاصة تنشط بجماعة الركادة التابعة لإقليم تزنيت.
وطالبت الجمعية، في مراسلتها، بتدخل عاجل لوقف هذا الاستنزاف “الخطير والمقلق” للفرشة المائية، والذي يتم لأغراض تجارية رغم وجود قرار عاملي يمنع الحفر والاستغلال المائي في ظل الوضعية الهشة التي تعرفها الموارد الطبيعية بالمنطقة، المتأثرة بعدة سنوات من الجفاف.
وتساءلت الجمعية عن الجهة التي توفر الحماية لهذه الشركة، مشيرة إلى أنها تستغل المياه بشكل يومي عبر شاحنات صهريجية، دون توفرها على أي ترخيص قانوني، ما أدى إلى جفاف شبه تام للآبار، وتفاقم معاناة السكان المحليين.
وأكدت الجمعية أن استمرار هذا النشاط يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي بالمنطقة، مطالبة بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، ووقف ما وصفته بـ”العبث بالثروة المائية”، مع دعوة السلطات إلى تفعيل القانون والقيام بواجبها في حماية الموارد الطبيعية ومصالح المواطنين.
يُذكر أن المنطقة تعاني من وضع مائي هشّ، وقد سبق للسلطات أن اتخذت قرارات تمنع الاستغلال العشوائي للمياه، حماية للفرشة المائية في ظل التغيرات المناخية التي أرخت بظلالها على جنوب المملكة.
