برلمانية تدعو الداخلية لحل مشكل التحفيظ الجماعي بسيدي بيبي وأيت عميرة

في تطور جديد لقضية أراضي الجماعات القروية بإقليم اشتوكة آيت باها، وجّهت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تدعوه فيه إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ”التجاوزات الخطيرة” التي تطال أراضي الملاك الأصليين بجماعتي سيدي بيبي وأيت عميرة، بسبب التحفيظ الجماعي. وحذّرت البرلمانية من تداعيات هذا المسار على الأمن العقاري والاجتماعي، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية شرعت منذ سنة 2019 في عملية تحفيظ جماعي دون إشراك السكان أو إخبارهم بحقوق الطعن القانونية، ما يتنافى مع القوانين المنظمة لعمليات التحفيظ العقاري بالمغرب. أراضٍ مملوكة بوثائق شرعية تُدرج ضمن رسم عقاري واحد وكشفت الفتحاوي، استنادًا إلى شكايات توصلت بها من جمعيات محلية أبرزها جمعية “أكال للدفاع عن أراضي الأجداد”، أن الملاك الأصليين يتوفرون على وثائق شرعية وقانونية تثبت ملكيتهم للأراضي المعنية، من بينها أحكام قضائية ورسوم استمرار وعقود شرعية للبيع والوراثة ومطالب تحفيظ، غير أن كل ذلك تم تجاهله، مما تسبب في “طمس حقوق تاريخية”. وأضافت أن هذه الأراضي لا تكتسي الصبغة السلالية، وهو ما يجعل إخضاعها لنظام التحفيظ الجماعي ممارسة غير مبررة، حيث إن كل مالك يضع يده على أرضه، ويستغلها بطرق متنوعة وفردية، لا في إطار جماعي أو عرفي مشترك. تعطيل التنمية وعرقلة الاستثمار بسبب التقطيع العشوائي وسجّلت البرلمانية أن إجراءات التحفيظ الجماعي قد أضرت بشكل مباشر بالتنمية المحلية، من خلال تعطيل منح رخص البناء، سواء للسكن أو لإنشاء مقرات التعاونيات والمقاولات الذاتية، إضافة إلى الأنشطة الاقتصادية والفلاحية المرتبطة بالخدمات والتجارة. كما نبهت إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى فرض سومات كرائية على أراضٍ يملكها السكان قانونيًا، وأثقلت كاهل الفلاحين والمستثمرين، ونتج عنها تقطيع غير مدروس للعقارات، مما ضاعف من معاناة المواطنين، خاصة في ظل غياب رؤية تشاركية واضحة. دعوة لإشراك السكان وإعادة هيكلة الدواوير باحترام للخصوصيات القروية واختتمت الفتحاوي مداخلتها البرلمانية بمطالبة وزارة الداخلية باعتماد مقاربة شاملة وتشاركية لحل هذا الملف، عبر إشراك فعلي للسكان في بلورة مخطط هيكلة الدواوير، وإيجاد صيغة قانونية تحفظ الحقوق العقارية وتراعي خصوصيات المجال القروي، مع تمكين السكان من الاستفادة من برامج السكن اللائق والدعم الحكومي المخصص لهذه الفئات.