لقي أربعة ضباط كبار جزائريين مصرعهم في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني في طهران، وهو ما أثار جدلاً واسعًا نظرا لارتباطهم بجهاز الأمن الجزائري، رغم أن الجزائر رسميا غير معنية بهذا الصراع.
تطرح هذه الحادثة تساؤلات خطيرة حول حجم ونوعية التعاون العسكري بين الجزائر وطهران، فضلا عن انخراط النظام العسكري الجزائري في صراعات خارجية ذات أبعاد أيديولوجية، في وقت يعاني فيه الشعب الجزائري من قمع الحريات ونقص الفرص وضبابية المستقبل.
وليس جديدا على النظام الجزائري تمدد طموحاته المزعزعة للاستقرار خارج حدوده. فالتقارير المتكررة عن وجود مرتزقة “البوليساريو” في معسكرات سورية، وحتى في سجون نظام بشار الأسد، تكشف عن نشاط إقليمي مقلق وغير مسؤول.
في ظل غياب سياسة داخلية تنموية، تستمر الجزائر في تبديد مواردها على مغامرات جيوسياسية عبر شبكات موازية، هدفها الأساسي الإضرار بالمغرب وتعزيز تحالفاتها مع أنظمة قمعية.
ورغم غض الطرف الدولي المستمر عن دعم الجزائر للجماعات الانفصالية المسلحة والأنظمة الاستبدادية، حان الوقت لاتخاذ موقف واضح. لا يمكن للجزائر أن تستمر في التظاهر بالحياد والسلام، بينما ترسل ضباطها إلى مناطق نزاع، وتستخدم الميليشيات كورقة ضغط، وتهدد الاستقرار في المنطقة.
يتوجب على الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والدول الكبرى، اتخاذ إجراءات حازمة، تشمل فرض عقوبات اقتصادية مستهدفة، ومراجعة شفافة للمساعدات العسكرية، وزيادة الضغوط الدبلوماسية. الأمر يتعلق بالأمن الجماعي في المغرب العربي والبحر المتوسط.
لا يجوز للعالم أن يغض الطرف عن تصرفات قيادة عسكرية تعمل في الظل، تمول قضايا خاسرة، وتستغل حق الشعوب في تقرير المصير لأغراض هيمنة، وتعرض السلام الإقليمي للخطر. الجزائر اليوم، نظام يزج بمعارضيه في السجون، ويرسل ضباطه للموت في إيران، ويأوي مرتزقة البوليساريو في سجون أجنبية، ويجعل من المغامرة العسكرية أداة للبقاء السياسي.
