وراء الكواليس: حقيقة السياج الأمني في حي السلام بأكادير ودور الجمعيات والسلطات

تناقلت بعض الأوساط معلومات مغلوطة حول “تستر” السلطات المحلية بأكادير على وضعية سياج حديدي في أحد أحياء السلام. لكن الحقيقة، كما توضحها المعطيات الدقيقة، تختلف تمامًا عن هذه الادعاءات. فالسلطة المحلية بالمقاطعة الحضرية الثامنة بأكادير، تبذل جهودًا حثيثة وشبه يومية لمكافحة كافة المظاهر التي تسيء إلى جمالية المنطقة وتعيق راحة السكان.

مكافحة الفوضى والاحتلال غير القانوني للملك العام
تتصدى السلطات بحزم لظاهرة الباعة المتجولين، والمتشردين، والمتسكعين، وتحارب الاحتلال غير القانوني للأرصفة والملك العام. وقد قادت، بالتعاون مع أعوان السلطة ورجال القوات المساعدة والمصالح الأمنية، حملات واسعة النطاق للقضاء على الأسواق العشوائية في أحياء السلام والهدى. هذه الجهود لاقت استحسانًا كبيرًا من قبل السكان الذين عانوا طويلًا من هذه الظواهر السلبية، وجلبت لهم شعورًا بالارتياح والأمان.

سياج حي السلام: تدبير أمني وليس “تواطؤ”
أما بخصوص السياج الحديدي الذي ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن اتهامات بالتواطؤ والتستر، فإن الحقيقة مغايرة تمامًا لما تم الترويج له. فوفقًا لبلاغ توضيحي صادر عن جمعية وئام للتنمية المستدامة بحي السلام بأكادير، كان الممر المؤدي إلى ملعب حي السلام يُشكل “بؤرة سوداء” ومصدرًا لشكاوى عديدة للسلطات. فقد استغله المنحرفون والمشردون والباعة الجائلون بشكل غير قانوني، بل وكان ممرًا أساسيًا لهروب مروجي المخدرات والممنوعات من قبضة رجال الأمن الوطني.

بناءً على ذلك، تحركت الجمعية وعقدت سلسلة من الاجتماعات مع السلطات المحلية والأمنية. وبعد التنسيق والتشاور، تم الاتفاق على ضرورة وضع سياج حديدي. وقد منحت السلطة المحلية رخصة شفوية شريطة عدم وجود اعتراض من الساكنة المجاورة. وبالفعل، تم تركيب السياج الذي يفتح طوال النهار لضمان سهولة المرور، ويغلق ليلًا لمنع استغلاله كممر للهروب. والجدير بالذكر أن هذا السياج أدى إلى الإيقاع بأحد مروجي المخدرات الذي حاول الفرار بعد ممارسة نشاطه بالقرب من مدرسة السلام. وقد أكد البيان أن أحد أصدقاء الموقوف هو من قام بتصوير مقطع الفيديو للسياج، بدافع الانتقام لصديقه الموقوف وضد رغبة السكان.

هذا وأشادت ساكنة حي السلام بالعمل الجبار الذي تقوم به السلطات المحلية والأمنية في حربها الشرسة ضد كافة أشكال الجريمة ومظاهر العشوائية والاحتلال غير القانوني للملك العمومي، مؤكدين أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المجتمع وضمان أمنه وراحته.

 

 

الأخبار ذات الصلة

1 من 1٬031