في خطوة لتعزيز جودة الأبحاث الجنائية، استضافت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير يوم الخميس، 29 مايو 2025، اجتماعًا مهمًا لتقديم الدليل العملي الخاص بتجويد الأبحاث الجنائية. جاء هذا اللقاء بالشراكة مع ولاية أمن أكادير والقيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، مما يعكس التزام الجهات القضائية والأمنية المشترك بتطوير الأداء.
ترأس اللقاء ذ عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، وحضره نخبة من المسؤولين القضائيين والأمنيين البارزين، بمن فيهم:
وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية.
السيد مصطفى أمرابظن، والي أمن أكادير.
السيد عبد العالي الدحماني، الكولونيل ماجور والقائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير.
كما شهد اللقاء حضورًا واسعًا من قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية من الأمن والدرك، بالإضافة إلى مشاركة 347 من القضاة وضباط الشرطة القضائية عن بُعد عبر تطبيق Google Meet، مما يؤكد على أهمية الموضوع وحرص الجميع على الاستفادة من المحتوى المطروح.
محاور النقاش والتوصيات
افتتحت أشغال اللقاء بكلمة للسيد الوكيل العام للملك، تلاها مداخلة للسيد والي الأمن حول “تدبير الأبحاث الجنائية بين النجاعة ومتطلبات الآجال المعقولة”. ثم قدم السيد القائد الجهوي للدرك الملكي مداخلة بعنوان “تدبير الأبحاث الجنائية ومتطلبات احترام الآجال المعقولة بين الواقع والمأمول”. بعد ذلك، تناول السيد الوكيل العام للملك موضوع “تعزيز التواصل والثقة في إجراءات البحث الجنائي: الإكراهات والحلول”.
تخلل اللقاء نقاش مستفيض لمضامين الدليل الصادر عن رئاسة النيابة العامة، والذي يُعد مرجعًا قيمًا لتجويد الأبحاث الجنائية. واختتم اللقاء بجملة من التوصيات المستخلصة من الدورات التكوينية السابقة حول العدالة الجنائية وآليات تجويدها، مما يعكس حرص الجهات المعنية على تطوير الأداء القضائي والأمني بما يتماشى مع معايير المهنية والنجاعة المطلوبة.
يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بالبحث الجنائي ورفع مستوى الأداء لضمان تحقيق العدالة بفعالية وسرعة.
A.Boutbaoucht
