أثار تعثر استكمال الطريق الإقليمية رقم 1018، الرابطة بين حي بوييغيد والطريق الوطنية رقم 1 على طول 4.2 كلم بجماعة ماسة بإقليم اشتوكة آيت باها، موجة من التذمر وسط الساكنة المحلية التي طال انتظارها لاستكمال هذا المشروع الحيوي الذي يربط عددا من التجمعات السكنية بالمرافق والخدمات الأساسية.
وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني حسن أومريبط عن حزب التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، استفسر فيه عن الأسباب الكامنة وراء عدم استكمال الأشغال التي توقفت على بعد حوالي 600 متر فقط من نهاية المشروع، رغم إطلاق الصفقة المتعلقة به (الصفقة رقم 2023/46/AREPSM) وتخصيص غلاف مالي ناهز 5 ملايين درهم.
وأشار أومريبط في سؤاله إلى أن هذا الطريق تم تصنيفه ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بجهة سوس ماسة، وهو ما يعكس أهميته في فك العزلة عن مناطق واسعة من الجماعة وربطها بالمحور الطرقي الوطني. واعتبر أن هذا التأخر غير مبرر، لا سيما في ظل ما يشكله المقطع غير المنجز من مخاطر على سلامة الساكنة ومستعملي الطريق، خاصة في غياب أي مبررات رسمية حول أسباب التوقف.
وطالب النائب البرلماني وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التسريع باستكمال الأشغال المتبقية وضمان ربط الطريق المحلية بالشبكة الوطنية، تنفيذا للالتزامات المسطرة في إطار البرنامج التنموي بالجهة.
ويأتي هذا التحرك البرلماني وسط مطالب متزايدة من الساكنة والفعاليات المحلية بضرورة احترام آجال إنجاز المشاريع المهيكلة التي تهم البنيات التحتية، واعتبارها مدخلا أساسيا لتحقيق تنمية مندمجة ترفع من جودة عيش المواطنين وتضمن العدالة المجالية.
