أشعل برلماني سابق عن إقليم إنزكان آيت ملول جدلاً واسعاً بعد نشره تدوينة لاذعة على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، انتقد فيها الغياب المتكرر لعدد كبير من النواب البرلمانيين عن جلسات المؤسسة التشريعية.
وجاء في التدوينة المثيرة التي نشرها البرلماني السابق أحمد أدراق: “بعد غياب 225 نائب برلماني، نداء لممثلي الأمة: أقل واجبكم هو الحضور خلال الجلسات التشريعية وجلسات الأسئلة الشفوية واللجان الدائمة.”
وتأتي هذه التدوينة في سياق موجة استياء متنامية من أداء بعض ممثلي الأمة، خاصة فيما يتعلق بالحضور والمشاركة الفعلية في أشغال البرلمان. هذه المهام تُعد من أبرز المهام الدستورية المنوطة بالنواب للدفاع عن قضايا المواطنين ومراقبة العمل الحكومي.
تفاعل عدد كبير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا المنشور. عبر البعض عن تأييده لمضمون التدوينة، معتبرين أن الغياب المتكرر عن البرلمان يُعد استخفافاً بثقة المواطنين وبالمهام الدستورية الموكلة للمنتخبين. فيما دعا آخرون إلى تفعيل مقتضيات النظام الداخلي للبرلمان لفرض الانضباط وتطبيق العقوبات في حق المتغيبين دون مبرر قانوني.
يُذكر أن موضوع غياب البرلمانيين لطالما كان محط انتقاد من الرأي العام ووسائل الإعلام. سبق لمكتب مجلس النواب أن كشف في مناسبات سابقة عن أرقام مقلقة تتعلق بنسب الحضور، مما دفع رئاسة المجلس إلى التلويح باتخاذ إجراءات تأديبية ضد المتخلفين.
يُتوقع أن تثير هذه التدوينة المزيد من النقاش حول فعالية المؤسسة التشريعية ومدى التزام نواب الأمة بواجباتهم التمثيلية، في وقت تعيش فيه البلاد على وقع تحديات اجتماعية واقتصادية تتطلب تعبئة شاملة وجهوداً سياسية مضاعفة.
في انتظار صدور أي رد رسمي من الجهات المعنية أو توضيحات من بعض النواب المعنيين، تبقى هذه التدوينة بمثابة جرس إنذار جديد حول ضرورة تجويد الأداء البرلماني وتعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة.
