أعادت العملية الأمنية المشتركة بين المغرب وإسبانيا، التي أسفرت عن توقيف عنصر يشتبه في انتمائه لتنظيم “داعش” وسط إسبانيا، تسليط الضوء على نجاعة التعاون الأمني بين البلدين في مواجهة التهديدات الإرهابية. فقد أعلن الحرس المدني الإسباني عن توقيف الشخص المطلوب في مدينة غوادالاخارا، وذلك بفضل التنسيق الوثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب، التي قدمت معلومات دقيقة حول تحركات المعني بالأمر، ما ساعد على إعادة تحريك المسطرة القضائية المفتوحة في حقه بالمغرب على خلفية قضايا إرهابية.
وتعكس هذه العملية الميدانية مستوى الثقة المتبادل والتنسيق المتقدم بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، وهو تعاون طالما وصف بالنموذجي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتعد هذه العملية حلقة جديدة في سلسلة من العمليات الناجحة التي تمت بفضل تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الرباط ومدريد، وأسفرت عن تفكيك خلايا متطرفة كانت تخطط لتنفيذ هجمات داخل الأراضي الأوروبية والمغربية على حد سواء.
إسبانيا، التي توجد على بعد كيلومترات فقط من السواحل المغربية، تعتبر هذا التعاون مع الرباط أساسياً لحماية أمنها القومي، وقد سبق للمسؤولين الأمنيين الإسبان أن أشادوا مراراً بالدور الحاسم الذي تلعبه المصالح الأمنية المغربية، سواء في رصد وتتبع العناصر المتطرفة أو في توفير معلومات استباقية حالت دون تنفيذ مخططات إرهابية خطيرة.
ويؤكد هذا التنسيق المكثف أن المغرب أصبح شريكاً موثوقاً على الصعيد الدولي في محاربة الإرهاب، مستفيداً من تجربة أمنية متراكمة وخبرة ميدانية متقدمة جعلته يتبوأ مكانة مرموقة في هذا المجال. كما يعكس هذا النوع من التعاون أن مكافحة الإرهاب لم تعد شأناً محلياً، بل مسؤولية مشتركة تتطلب تبادل المعطيات في الوقت المناسب، والتنسيق العملياتي الدقيق، وهو ما أثبت المغرب وإسبانيا قدرتهما على تحقيقه بكفاءة وفعالية.
