في خطوة تعكس التزامها الراسخ بتعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح، نشرت جماعة أيت ملول تقريرها السنوي الشامل حول تفعيل الحق في الحصول على المعلومات برسم سنة 2024. يأتي هذا التقرير في سياق مواصلة الجماعة لتنفيذ خطة الانفتاح الخاصة بها للفترة 2024-2025، وتجسيدًا لحرصها على تمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات بسهولة ويسر.
وفي هذا الإطار، عقدت لجنة الحق في الحصول على المعلومات بالجماعة اجتماعًا هامًا يوم الجمعة الموافق 18 أبريل 2025، ترأسه النائب الأول لرئيس المجلس، السيد إبراهيم طير. وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة الممثلون لمختلف الأقسام الحيوية بالجماعة، وهم ممثل رئيس القسم الإداري والقانوني، وممثل رئيس القسم التقني والتعمير، وممثل رئيس القسم الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى رئيس مكتب التواصل والتحول الرقمي والحصول على المعلومة، والمكلف بالحق في الحصول على المعلومات.
وقد تم تخصيص هذا الاجتماع المحوري لعرض التقرير السنوي المفصل حول تفعيل الحق في الحصول على المعلومات خلال سنة 2024، والمصادقة عليه بالإجماع من قبل أعضاء اللجنة. كما تم خلال الاجتماع وضع اللبنات الأساسية لبرنامج العمل السنوي المتعلق بتدبير المعلومات برسم سنة 2025، ومناقشة الآليات الكفيلة بتفعيله وتحقيق الأهداف المنشودة منه.
ويغطي التقرير الحالي الفترة الممتدة على مدار سنة كاملة، من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2024، حيث يقدم عرضًا وافيًا لقاعدة المعلومات التي تحتفظ بها الجماعة. ويتضمن التقرير أيضًا وصفًا تحليليًا معمقًا لطلبات الحصول على المعلومات التي تم التوصل بها ومعالجتها قبل نهاية السنة، بالإضافة إلى استعراض أبرز المستجدات التي شهدتها الجماعة في مسار تفعيل هذا الحق الدستوري والقانوني.
ويستعرض التقرير بإسهاب أهم الإنجازات التي حققتها جماعة أيت ملول خلال السنة المنصرمة في مجال تطبيق القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. كما يقدم تحليلًا دقيقًا للطلبات المقدمة من المواطنين والجهات المعنية، والاستجابات التي تم توفيرها، وذلك في إطار سعي الجماعة الدؤوب لتحسين جودة خدماتها وترسيخ ثقافة المساءلة والشفافية في عملها.
وتؤكد جماعة أيت ملول في تدوينتها على إيمانها الراسخ بأنَّ الوصول إلى المعلومات يمثل حقًا أساسيًا للمواطنين، ويساهم بشكل فعال في تعزيز الثقة المتبادلة بين الإدارة والمواطنين، كما يُعد ركيزة أساسية في بناء مجتمع ديمقراطي قوامه المشاركة الفاعلة والمسؤولة.
وفي الختام، دعت جماعة أيت ملول عموم المواطنين والمهتمين إلى قراءة التقرير الكامل للاطلاع عن كثب على الجهود المبذولة في هذا الإطار، مؤكدة ترحيبها بكافة الملاحظات والمقترحات البناءة التي من شأنها المساهمة في مواصلة تطوير آليات تفعيل الحق في الحصول على المعلومات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
Rapport DAI -2024 VF -A publier
الحق في الحصول على المعلومات: ركيزة الشفافية الغائبة عن وعي الكثير من المغاربة
