في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية، وتحقيق التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة الأمنية، نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، يوم الخميس 20 مارس الجاري، دورة تكوينية متخصصة حول “الإشكاليات المتعلقة بمذكرات البحث والأوامر بإلقاء القبض”.
تهدف هذه الدورة إلى إزالة الغموض حول التحديات التي تواجه العاملين في هذا المجال، وضمان التنفيذ الأمثل لهذه المذكرات مع الاحترام الكامل لحقوق وحريات الأفراد، والحفاظ على الأمن العام وسلامة المواطنين.
وشهدت الدورة مشاركة فعالة من ممثلين عن ولاية أمن أكادير والقيادة الجهوية للدرك الملكي، حيث أكد المتحدثون على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية لضمان فعالية تنفيذ مذكرات البحث، مع ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لها.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك، على الدور الحيوي الذي يضطلع به قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية في فرض الأمن والنظام العام، ومكافحة الجريمة. وأشار إلى أن هذه الدورة التكوينية تمثل فرصة لتوضيح التحديات التي تواجههم في تنفيذ مذكرات البحث وأوامر القبض، مع التأكيد على ضرورة احترام الدستور المغربي والمعاهدات الدولية، وضمان حقوق وحريات الأفراد.
من جانبه، أكد مصطفى إمرابظن، والي أمن أكادير، على أهمية هذه اللقاءات التي تتيح لمصالح الأمن الوطني فرصة التواصل مع النيابة العامة لمناقشة التحديات المشتركة. وأشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تولي اهتمامًا خاصًا للأوامر القضائية المتعلقة بنشر الأبحاث والقبض، نظرًا لارتباطها الوثيق بحقوق وحريات الأفراد.
وأشاد عبد العالي الدحماني، القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير، بمبادرات النيابة العامة في تدريب ضباط الشرطة القضائية، مؤكدًا التزام القيادة الجهوية للدرك الملكي بالتطوير المستمر لمهارات عناصرها، وتبني أفضل الممارسات في تنفيذ مذكرات البحث بالتنسيق مع النيابات العامة.
وتضمن اللقاء عروضًا تقديمية من قبل عدد من المسؤولين الأمنيين والقضائيين، من بينهم خالد مقصودي، نائب وكيل الملك في تارودانت، وصلاح الدين الدحماني، رئيس قسم النشر في المصلحة الولائية للشرطة القضائية في أكادير، ومهدي حموشي، قائد سرية الدرك الملكي في أكادير. وتناولت العروض التحديات العملية المرتبطة بتنفيذ هذه الأوامر. بعد ذلك، تم فتح باب النقاش أمام ضباط الشرطة القضائية لطرح التحديات التي تواجههم وتبادل الخبرات.
يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية، وتطوير الممارسات القانونية لضمان تحقيق العدالة الفعالة وحماية الحقوق والحريات.
A.Boutbaoucht
