شهدت منطقة اشتوكة آيت باها صباح اليوم تحركًا حازمًا من قبل السلطات المحلية، التي باشرت عملية هدم لعدة مبانٍ شُيدت بطريقة غير قانونية. تعكس هذه الخطوة عزم السلطات على تطبيق القوانين المنظمة للتعمير، دون استثناء أي متورط.
وفقًا لمصادر محلية، لم تستثنِ عملية الهدم شخصيات نافذة، حيث طالت مبانٍ تعود لرئيس جماعة معروف بنفوذه السياسي، بالإضافة إلى ممتلكات برلماني سابق وسياسي بارز في المنطقة.
يأتي هذا التدخل في إطار حملة تقودها السلطات المحلية لمكافحة البناء العشوائي والتصدي للتجاوزات في قطاع التعمير، الذي عانى لسنوات من انتشار الفوضى والتراخي في تطبيق القانون.
اعتبر مراقبون أن هذا التحرك يعكس تحولًا في تعامل السلطات مع المخالفات، خاصةً عندما يتعلق الأمر بشخصيات ذات نفوذ سياسي. كما رأى البعض أن هذه الخطوة تشكل رسالة واضحة مفادها أن القانون يُطبق على الجميع، بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم.
من جهتها، أشادت فئات واسعة من سكان المنطقة بهذا التدخل، معتبرةً إياه خطوة إيجابية نحو ترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون، ومؤكدةً على ضرورة استمرار هذه الجهود لتحقيق العدالة في مجال التعمير وضمان احترام الضوابط القانونية.
يبقى السؤال المطروح: هل سيشكل هذا التدخل بداية لنهج جديد في تطبيق القانون بحزم على الجميع؟ الأيام القادمة وحدها ستجيب عن هذا السؤال.
