كشفت شكايات رفعت إلى جهات عليا عن تورط بارونات المخدرات في عمليات اقتناء حصص مهمة من شركات فلاحية وأخرى للصيد البحري والتلفيف في الجنوب، تعاني أزمات مالية، وذلك بهدف استغلالها في التهريب الدولي للمخدرات.
ووفقًا ليومية الصباح، فإن مناطق سوس ومراكش أصبحت بؤرًا رئيسية لعمليات حجز كميات ضخمة من المخدرات الموجهة إلى الخارج، حيث وصلت بعض الشحنات إلى 16 طنًا دفعة واحدة. وتكمن خطورة هذه العمليات في الأساليب الاحترافية التي يستخدمها المهربون، حيث يتم تعبئة المخدرات داخل علب للخضر والفواكه والمنتوجات البحرية الموجهة للتصدير، مما يعقد عملية الكشف عنها.
استغلال الشركات المفلسة
الرهان على الشركات الفلاحية وضيعات الصيد البحري لم يقتصر فقط على بارونات مغاربة، بل شمل أيضًا مستثمرين أوروبيين يشتبه في ارتباطهم بشبكات التهريب. هؤلاء المستثمرون عرضوا مبالغ مالية مغرية لملاك الضيعات والشركات المتعثرة، سواء عبر اقتنائها بالكامل أو شراء حصص منها. وبعد الرفع من رأسمالها، يتم تحويل هذه الشركات إلى ورشات لتلفيف وتعليب المخدرات مع المنتوجات الفلاحية بطرق متقنة.
تداعيات اقتصادية وأمنية
لا تقتصر تداعيات هذه الظاهرة على الجانب الأمني فقط، بل تمتد إلى الاقتصاد الوطني الذي يتضرر بفعل هذه الممارسات غير القانونية. فمن جهة، يواجه قطاعا الفلاحة والصيد البحري تدهورًا بسبب الاختراقات الإجرامية التي تهدد سمعتهما في الأسواق الدولية. ومن جهة أخرى، تعزز هذه الأنشطة الإجرامية وجود شبكات التهريب الدولي، مما يشكل خطرًا كبيرًا على الاستقرار الأمني.
الحاجة إلى تشديد الرقابة
في ظل هذه المعطيات، بات من الضروري تكثيف الرقابة على الاستثمارات في القطاعات الحساسة، مع تعزيز الآليات القانونية لمنع استغلال الشركات المفلسة في أنشطة مشبوهة. كما يتطلب الأمر تعاونًا أمنيًا دوليًا لمكافحة هذه الشبكات الإجرامية التي تستغل القنوات التجارية المشروعة لتهريب المخدرات.
تعكس هذه التطورات مدى تعقيد أساليب التهريب التي تعتمدها شبكات المخدرات، والتي تستغل الأزمات المالية لبعض الشركات لتمرير أنشطتها غير القانونية. لذا، فإن تعزيز اليقظة الأمنية والرقابة الاقتصادية أصبح ضرورة حتمية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وحماية سمعة المنتجات المغربية في الأسواق العالمية.
