أثار قرار المجلس الجماعي لأيت ملول بفرض ضريبة الأراضي الحضرية غير المبنية على ملاك الأراضي بمنطقة المزار قصبة الطاهر موجة من الغضب والاستياء، حيث اعتبره المتضررون قراراً جائراً وغير منصف، خاصة وأن أراضيهم لا تزال غير مؤهلة للبناء وتفتقر إلى التجهيزات الأساسية، علاوة على أن أغلبها ذات طابع فلاحي.
قرار مثير للجدل ومسؤولية المجلس الجماعي
يرى مراقبون محليون أن هذا القرار يضع المجلس الجماعي لأيت ملول أمام مساءلة قانونية وأخلاقية حول مدى التزامه بالمعايير القانونية في تصنيف الأراضي، إذ أن فرض هذه الضريبة يجب أن يكون مرتبطاً بتأهيل الأرض وتوفير البنية التحتية اللازمة، وهو ما لا يتوفر في منطقة المزار قصبة الطاهر. كما أن عامل الإقليم مطالب بالتدخل العاجل لإنصاف الملاك، خاصة إذا كان هناك خلل قانوني في تصنيف هذه الأراضي ضمن المناطق الحضرية القابلة للبناء.
نداء استغاثة من الملاك لإنصافهم
في مواجهة هذا القرار، توجه ملاك الأراضي بنداء عاجل إلى عامل عمالة إنزكان أيت ملول، السيد إسماعيل أبو الحقوق، مطالبين إياه بإعادة النظر في هذا الإجراء الذي يرونه مجحفاً وغير عادل. وأكد المتضررون أن منطقتهم تعاني من نقص حاد في البنية التحتية والخدمات الأساسية، مما يجعل تصنيفها كأراضٍ حضرية أمراً غير منطقي وغير مبرر.
غياب التأهيل العمراني وغياب العدالة الضريبية
يؤكد المتضررون أن أراضيهم لا تزال ذات طبيعة فلاحية ولم يطرأ عليها أي تغيير يستدعي فرض هذه الضريبة، مما يجعلهم في موقف صعب، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وأحد الملاك عبر عن استيائه قائلاً:”لسنا ضد دفع الضرائب، ولكننا نطالب بالعدالة الضريبية. فرض ضريبة على أرض لم تستفد من أي تأهيل عمراني يعتبر عبئاً غير مبرر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العديد من المواطنين.”
المطالب واضحة: تعليق الضريبة وفتح حوار جاد
يطالب المتضررون السيد إسماعيل أبو الحقوق، عامل إقليم إنزكان أيت ملول، بالتدخل الفوري لإعادة تقييم وضعية الأراضي وفقاً للقوانين المعمول بها، وتعليق هذه الضريبة إلى حين تسوية الوضع القانوني والعمراني لهذه الأراضي. كما دعوا إلى فتح قنوات الحوار مع الملاك لإيجاد حلول عادلة ومنصفة، تضمن تحقيق التوازن بين مداخيل الجماعة وحقوق المواطنين المتضررين.
هل يستجيب عامل إنزكان أيت ملول لنداء الملاك؟
في ظل هذا الجدل، يترقب الملاك قرار السلطات الإقليمية وسط أمل في أن يتم إنصافهم وتصحيح هذا الوضع، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية والتنمية المتوازنة. ويبقى السؤال المطروح:
هل سيتدخل عامل إنزكان أيت ملول كعادته لإنصاف ملاك الأراضي بالمزار وقصبة الطاهر، أم أن القرار سيظل ساري المفعول رغم الجدل القائم؟
