ينظم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بأكادير، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، يوماً دراسياً حول موضوع “القوانين التنظيمية للسلطة القضائية والقوانين الإجرائية: حدود التوافق والتقاطع”، وذلك يوم الجمعة 21 فبراير ابتداءً من الساعة الرابعة زوالا بمركب الاصطياف التابع لوزارة العدل بأكادير.
ويهدف هذا اللقاء العلمي إلى تسليط الضوء على العلاقة بين القوانين الإجرائية، كالمسطرة المدنية والجنائية، وبين القوانين التنظيمية للسلطة القضائية، ومدى التوافق أو التعارض بينهما في الممارسة القضائية. فالقوانين الإجرائية تُشكل الأساس الذي تبنى عليه العدالة، حيث تحدد مساطر التقاضي والآجال القانونية والجزاءات، لكنها قد تتداخل في بعض الأحيان مع القوانين التنظيمية المؤطرة للسلطة القضائية، مما قد يؤدي إلى تعقيدات في التطبيق وتنازع في الاختصاصات.
ويفتح هذا اليوم الدراسي المجال أمام القضاة والباحثين القانونيين لمناقشة الإشكالات العملية المرتبطة بهذه القوانين، من خلال تحليل الإطار القانوني المؤطر لها، وطرح مقترحات عملية من شأنها تعزيز النجاعة القضائية وترسيخ الأمن القانوني والقضائي.
ويعتمد النقاش على دراسة مدى التوافق والتقاطع بين قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، من جهة، وبين القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، خاصة القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما تم تعديله بالقانون التنظيمي رقم 13.22، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما تم تعديله بالقانون التنظيمي رقم 14.22، من جهة أخرى.
ويؤطر هذه الندوة العلمية نخبة من القضاة والأساتذة الباحثين، حيث يشارك الدكتور هشام الحسني، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان ورئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بأكادير، إلى جانب الدكتور عبد الرزاق أيوب، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، والدكتور نور الدين سعيدي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، إضافة إلى عدد من القضاة والأساتذة الجامعيين.
وتشرف على تنظيم هذا اللقاء لجنة مكونة من أعضاء الودادية الحسنية للقضاة وأساتذة باحثين، فيما يتولى التنسيق العلمي الدكتور إبراهيم أحطاب والدكتور نور الدين سعيدي.
ويشكل هذا اليوم الدراسي فرصة لتعميق النقاش حول القوانين المنظمة للعدالة، ومدى ملاءمتها للواقع العملي، في أفق تعزيز الأمن القانوني وضمان عدالة ناجعة تتماشى مع التحديات الراهنة.
