نظّمت المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة سوس ماسة، يوم السبت 1 فبراير 2025، ندوة علمية تحت عنوان “آليات الديمقراطية التشاركية بالمغرب: الأطر المرجعية وواقع الممارسة”، وذلك بمدرج غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة أكادير.
وشهدت الندوة حضور شخصيات أكاديمية وسياسية بارزة، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني ومناضلي حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث تم تسليط الضوء على الإطار القانوني والتنظيمي للديمقراطية التشاركية ومدى تفعيلها في الواقع المغربي.
محاور الندوة وتحديات الديمقراطية التشاركية
أطّرت الندوة الدكتورة زينة إد حلي، بمشاركة الأستاذين عبد الإله أمين ومحمد المساوي، حيث ناقشوا مختلف الجوانب المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، بما في ذلك دور المواطنات والمواطنين في صناعة القرار العمومي، سواء على المستوى المحلي أو الوطني.
كما أبرز المتدخلون التحديات المرتبطة بتطبيق الديمقراطية التشاركية، ومن بينها:
ضعف الوعي القانوني لدى المواطنين.
غياب قنوات فعالة للحوار بين المواطن وصانع القرار.
ضرورة تعزيز دور المجتمع المدني في التأثير على السياسات العمومية.
توصيات لتعزيز الديمقراطية التشاركية
أسفرت النقاشات المستفيضة خلال الندوة عن مجموعة من التوصيات المهمة، من أبرزها:
توسيع آليات إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات.
تعزيز التكوين والتأطير القانوني حول الديمقراطية التشاركية.
تطوير آليات التشاور العمومي بين الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني.
تفعيل دور المرأة في تعزيز الحكامة الجيدة عبر آليات المشاركة المواطنة.
التزام المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية
وفي ختام الندوة، أكدت المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية على أهمية استمرار تنظيم مثل هذه اللقاءات الفكرية، بهدف ترسيخ ثقافة المشاركة المواطنة وتعزيز دور الديمقراطية التشاركية في تحقيق تنمية مستدامة تضمن إشراك جميع فئات المجتمع في صنع القرار.