وجّه مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة إلى الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف، تدعوهم إلى إحالة كتاب إلى وكلاء الملك في الدوائر القضائية التابعة لنفوذهم. ويهدف الكتاب إلى إصدار تعليمات للضابطة القضائية لإجراء أبحاث دقيقة حول أشخاص يدّعون انتماءهم لمهنة الصحافة دون توفرهم على الشروط القانونية اللازمة لممارستها، وفقاً للتشريعات المنظمة للمهنة.
المذكرة تأتي تفاعلاً مع مراسلة من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتاريخ 2 يناير الجاري، دعا فيها إلى تطبيق القانون ضد كل من ينتحل صفة الصحفي دون أن يكون حاملاً لبطاقة الصحافة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة، الجهة الوحيدة المخولة قانوناً لإصدار هذه البطاقات.
وطالب وهبي في مراسلته بتفعيل الإجراءات القانونية في مواجهة المتورطين، مشيراً إلى أن بعض المصالح الخارجية توجه دعوات لتغطية أنشطتها دون التحقق من هوية المدعوين، ما قد يؤدي إلى التعامل مع أشخاص غير مخولين قانوناً بممارسة المهنة.
وشملت المراسلة توجيهات إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، ووزارة الداخلية، وباقي الوزارات للتحقق من هوية الأشخاص الذين يدّعون ممارسة الصحافة، مع التأكيد على ضرورة التزام الجهات المعنية بالقوانين والتشريعات المعمول بها لمواجهة هذه الظاهرة.
هذه الخطوة تهدف إلى حماية مهنة الصحافة من الانتهاكات وضمان ممارسة مهنية تحترم القانون، بما يعزز مصداقية الإعلام في المغرب.
مصادر موثوقة تنفي إشاعات حول مذكرة تتعلق بالصحافة وانتحال الصفة
نفت مصادر موثوقة الأخبار المتداولة حول إصدار مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة تدعو إلى إجراء تحقيقات حول أشخاص يزعمون انتماءهم لمهنة الصحافة دون توفرهم على الشروط القانونية اللازمة.
وأكدت المصادر أن هذه الإشاعات، التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن المزاعم تضمنت معلومات ملفقة حول مراسلة من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتاريخ الخميس 2 يناير، تطالب بتطبيق القانون ضد منتحلي صفة الصحفيين الذين لا يحملون بطاقة الصحافة المهنية.
عند التحقق من الادعاءات التي وردت في الإشاعة، خصوصًا النص الذي يفيد بأن “الصحفي هو كل شخص يتحوز على بطاقة مهنية صادرة عن مؤسسة المجلس الوطني للصحافة”، اتضح أن هذا التصريح يعود إلى سنة 2022، وكان قد أدلى به عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في سياق مختلف تمامًا.
الإشاعة ذهبت إلى أبعد من ذلك حين زعمت أن مراسلة وزير العدل المزعومة تم إرسال نسخ منها إلى المديرية العامة للأمن الوطني، قيادة الدرك الملكي، وزارة الداخلية، وجميع الوزارات الأخرى. إلا أن الجهات المختصة أكدت عدم وجود أي وثيقة رسمية بهذا الشأن، داعية إلى تحري الدقة والابتعاد عن نشر الأخبار الزائفة التي تضر بالمصداقية والمهنية.
يُذكر أن المجلس الوطني للصحافة هو الجهة المخولة قانونيًا لتنظيم العمل الصحفي ومنح بطاقات الصحافة المهنية، كما أن انتحال صفة الصحفي تُعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون المغربي.
