تروج في كواليس المجلس الجماعي لأيت ملول أنباء عن استعداد فرق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية والاستقلال للانسحاب من الأغلبية المسيرة للمجلس والانضمام إلى صفوف المعارضة.
وأفادت مصادر مطلعة أن هذا التوجه يأتي على خلفية تصاعد الخلافات بين هذه الفرق والأغلبية المسيرة، حيث أعربت الفرق المذكورة عن استيائها من طريقة تدبير الشأن المحلي، مشيرة إلى وجود “اختلالات في التسيير وغياب للشفافية”، فضلاً عن تهميش مقترحاتها وعدم إشراكها في اتخاذ القرارات الحيوية.
ومن المنتظر أن يُحدث هذا التطور، في حال تأكيده، تغييرات كبيرة في موازين القوى داخل المجلس الجماعي، خاصة مع استمرار النقاش حول عدد من الملفات الشائكة التي تهم ساكنة أيت ملول، مثل مشاريع البنية التحتية وتدبير الخدمات الأساسية.
ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الأغلبية المسيرة حول هذه الأخبار، بينما تتابع الساكنة المحلية المشهد عن كثب، وسط آمال بأن تساهم هذه التحولات في تحسين أداء المجلس وتعزيز خدمة الصالح العام.
