دخل المشروع الضخم الخاص بطلب العروض رقم 30/2022 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من مشاريع فلاحية في إطار مشروع سقي 5000 هكتار بالمياه المحلاة بالداخلة، مراحله النهائية للبدء في استغلال المشاريع.
وفي هذا الإطار، أعلنت وكالة التنمية الفلاحية، بعد انتهاء مدة تمديد إيداع الوثائق الإدارية بالنسبة إلى المستفيدين، والمحددة في 15 نونبر الجاري، عن انطلاق عمليات إيداع الوثائق للاستفادة من خدمة الري، وذلك عبر إيداع وثائقهم بمنصة إلكترونية لشركة خاصة متخصصة في السقي، قصد بدء إجراءات الانخراط والاشتراك.
واستنادا إلى المعطيات التي نشرتها الاخبار، فقد كانت وكالة التنمية الفلاحية قد وجهت مراسلة تحت عدد 1124، بتاريخ 12 يوليوز الماضي، إلى الشباب الفائزين بطلب العروض رقم 30/2022، تخبرهم أن اللجنة البين وزارية المكلفة بالشراكة، قد قررت منح الفائزين بطلب العروض 30/2022 بجهة الداخلة وادي الذهب، مهلة إضافية لتسليم الوثائق اللازمة إلى غاية 15 نونبر 2024.
وحسب المعطيات، فقد جاء تمديد الآجال إلى ثلاثة أشهر تحتسب من شتنبر الماضي، وذلك لتزامن الفترة مع عطلة الصيف، وكذلك من أجل تبسيط المساطر الإدارية، حيث سبق لشباب الداخلة المعنيين بالمشروع أن قدموا ملتمسا بتمديد الآجال يوم ثامن يوليوز الماضي، كما قدم رئيس جهة الداخلة وادي الذهب هو الآخر ملتمسا في اليوم نفسه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مطالبا بإعادة النظر في طلبات إبداء الاهتمام التي تقدم بها مجموعة من أبناء الجهة تحت رقم 30/2022 للاستفادة من المشروع، كما طلب تمديد المدة الزمنية نظرا إلى ضيق الوقت المتزامن مع العطلة الصيفية، وإعطاء الأولوية في ما تبقى من المشاريع الفلاحية لشباب الجهة، وإعادة النظر في الشروط بالنسبة إلى الفائزين في المشاريع الصغرى، مع تبسيط المساطر، وخاصة ما يتعلق بالضمان البنكي من قيمة المشروع وسومة كراء الأرض، وواجبات سومة الماء عن كل هكتار.
وحسب المعطيات، فقد تلقت وكالة التنمية الفلاحية ما مجموعه 709عروض تهم 175 مشروعا على مساحة 4442 هكتارا، وتم تقييم ملفات المترشحين عبر مرحلتين من طرف لجان مكونة من أعضاء مستقلين تم اقتراحهم من وزارات الفلاحة والداخلية والمالية، إذ همت المرحلة الأولى فتح الأظرفة ودراسة الملف الإداري والقانوني خلال جلسات عمومية، فيما المرحلة الثانية تتعلق بدراسة ملف مؤهلات المرشح وملف المشروع من قبل اللجنة.
وإثر أشغال المرحلة الأولى المتعلقة بدراسة الملفات الإدارية والقانونية، اجتاز هذه المرحلة 515 ملفا، تهم 162 مشروعا على مساحة 4235 هكتارا، من أصل 709 ملفات تم إيداعها من طرف المرشحين. أما بالنسبة إلى المرحلة الثانية المتعلقة بتقييم الملفات التقنية، فقد قامت اللجنة بدراسة 515 ملفا، حيث فاز 140 ملفا تهم 140 مشروعا على مساحة 3401 هكتار، بينما لم يفز أي عرض بالنسبة إلى 22 مشروعا تهم 834 هكتارا.
وقد حددت المساحة الإجمالية للدائرة السقوية، التي سيتم توزيعها في 219 مشروعا؛ منها 100 مشروع صغير بين 5 و10 هكتارات موجه لفائدة شباب الجهة، و78 مشروعا متوسطا بين 10 و40 هكتارا، و34 مشروعا كبيرا بين 40 و147 هكتارا، ثم 7 مشاريع تجميع ذات مساحة تفوق 147 هكتارا. وسيتم تثمين هذه الأراضي عبر إنتاج الخضروات والبواكر، خاصة منها المنتَجة داخل البيوت المغطاة، وكذا زراعات أخرى ذات قيمة مضافة عالية، وإنتاج الأعلاف. وسيمكن هذا المشروع المندمج من خلق دينامية اقتصادية مهمة بالجهة، إذ سيعرف إنتاج أكثر من 415.000 طن سنويا من البواكر، وإحداث قيمة مضافة تفوق مليار درهم سنويا وخلق أزيد من 10.000 منصب شغل قار.
