في ظل تواصل الوضع المناخي والمائي الصعب الذي أثر على سير الموسم الفلاحي وتوفر المراعي، كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن مستجدات تفعيل البرنامج الوطني للتخفيف من آثار الجفاف على القطاع الفلاحي، وكذا تفاصيل الدعم المالي المخصص لدعم سلاسل الإنتاج.
وأكدت وزارة الاقتصاد في تقرير عن المعطيات والبيانات المطلوبة من طرف فريق التقدم والاشتراكية في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنه “ابتداء من 19 أكتوبر 2024 وإلى غاية 31 دجنبر 2024 تم وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأغنام الأليفة والذي ترتب عنه نقص في موارد رسم الاستيراد يقدر ب 15.7 ملايين درهم وتحمل الميزانية العامة للدولة ل 1,6 ملايين درهم برسم الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد هذه الأغنام”.
التقرير الجديد للوزارة، تناول الغلاف المالي المخصص للدعم المباشر عن استيراد الأبقار والأغنام، وكلفة الإعفاء من الرسوم الجمركية ومن الضريبة على القيمة المضافة، في إطار التخفيف من آثار الجفاف الذي عرفته المملكة في المواسم الفلاحية الفارطة والتي تزامن مع أزمة جيوستراتيجية عالمية ترتب عنها اضطراب في سلاسل الإنتاج والتموين على مستوى العالم وارتفاع في الأسعار العالمية للمواد الأولية والتي تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن، تم وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأبقار الأليفة خلال الفترة الممتدة بين 21 أكتوبر 2022 و31 ديسمبر 2023، وقد تم تمديد هذا الاجراء الى غاية 31 دجنبر 2024 وذلك في حدود مائة ألف رأس.
وجاء في التقرير ذاته، أنه بسبب استمرار ارتفاع أسعار لحوم الأبقار ولضمان مواصلة تموين السوق المحلي من اللحوم الحمراء، وكذلك أخدا بعين الاعتبار الظروف المناخية، تبين أن حصة مائة ألف رأس السالفة الذكر ليست كافية لتغطية الطلب على هاته اللحوم. وعليه تم رفع هذه الحصة إلى 120.000 رأس، إذ ترتب عن هذا الإجراء منذ تطبيقه وإلى غاية 22 أكتوبر 2024، نقص في موارد رسم الاستيراد يقدر ب 7,3 مليار درهم.
وللحد من وقع ارتفاع الأسعار العالمية لبعض المنتجات الفلاحية على المستهلك المغربي، تقول الوزارة، تحملت الميزانية العامة للدولة الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار الأليفة المستفيدة من وقف استيفاء رسم الاستيراد منذ 03 فبراير 2023 وفي حدود مائة ألف رأسوعـ ليتم رفع الحصة المستفيدة من هذا الإجراء إلى 120.000 رأس، وقد ترتب عن هذا الإجراء منذ تطبيقه وإلى غاية 22 أكتوبر 2024 تحمل ميزانية الدولة لمجموع 744 ملايين درهم”، بحسب التقرير.
وقصد مواجهة الجفاف الحاد الذي عرفه المغرب مما ترتب عنه ارتفاع كبير في أسعار أعلاف الماشية ومن أجل إعادة تكوين القطيع المحلي، تحملت الميزانية العامة للدولة رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأغنام الأليفة منذ فبراير 2023، وقد ترتب عن هذا الإجراء تطبيقه وإلى غاية 18 أكتوبر 2024 تحمل ميزانية الدولة لما يعادل 5.031.5 مليون درهم منها 3.869,7 مليون درهم بالنسبة لرسم الاستيراد و 1.161,9 مليون درهم بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، يضيف التقرير.
وبخصوص حماية الرأسمال الحيواني ودعم السلاسل الحيوانية، أفصحت الوزارة بأنه إلى غاية أكتوبر 2024، ولتزيل هذا البرنامج تم اتخاذ إجراءات لحماية الرأسمال الحيواني ودعم السلاسل الحيوانية، إذ تم توزیع 9.3 مليون قنطار من الشعير و3.2 مليون قنطار من الأعلاف المركبة.
وأفادت الوزارة بأن دعم السلاسل النباتية، كلف اقتناء 3 مليون قنطار من الأسمدة التي يتم توزيعها على الفلاحين بأثمنة تفضيلية، وقبول أكثر من 41 ألف ملف متعلقة بمساحة تناهز 116 الف هكتار بمبلغ دعم اجمالي يتجاوز 1.7 مليار درهم.
وتم تعزيز القدرات المالية للقرض الفلاحي للمغرب، بالرفع من رأسمال القرض الفلاحي للمغرب ب 1.35 مليار درهم مما من شأنه الرفع من القدرة التمويلية للبنك ب 8 مليارات درهم، ودعم سلاسل الانتاج الفلاحي سنويا من طرف صندوق التنمية الفلاحية بما يفوق 4 مليارات درهم.
وذكرت الوزارة بتوقيع اتفاقية إطار في يونيو 2023 بين الحكومة ومهني القطاع الفلاحي تتعلق ببرنامج التخفيف من أثر عجز التساقطات وتأثيرات الظرفية، بتخصيص الحكومة لـ10 ملايير درهم كاعتمادات لحماية الرأسمال الحيواني ودعم السلاسل النباتية، وكذا تعزيز قدرات التمويل لدى القرض الفلاحي للمغرب.
وتضيف أن هذه الاتفاقية خصصت ميزانية تبلغ 5 ملايير درهم لحماية الرأسمال الحيواني وذلك عبر دعم الشعير الأعلاف المركبة الموجهة للأبقار الحلوب والدواجن، ورصد ميزانية تقدر بـ 4 ملايير درهم لحماية الرأسمال النباتي ودعم السلاسل، وذلك عبر دعم أسعار بعض المدخلات من قبيل البذور والأسمدة، وذلك من أجل التمكين من خفض كلفة إنتاج عدد من الفواكه والخضر، وتخصيص مبلغ مليار درهم لتعزيز القدرات المالية للقرض الفلاحي للمغرب من أجل دعم الفلاحين.
