وجّه النائب البرلماني محمد قايدي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، حول إصلاح الوضعية القانونية والإدارية والمادية والاجتماعية لأئمة المساجد بالمغرب.
وسلط السؤال البرلماني الضوء على الأدوار الدينية والتربوية والاجتماعية التي تضطلع بها هذه الفئة، من خلال إمامة المصلين والإشراف على إقامة الشعائر الدينية والمساهمة في تأطير المواطنين وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية، مقابل استمرار معاناتها من محدودية المكافآت الشهرية وضعف الحماية الاجتماعية والمهنية.
وأشار قايدي إلى أن الإطار القانوني المنظم لمهام القيمين الدينيين، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.14.104 بتاريخ 20 ماي 2014، بات يستدعي مراجعة مقتضياته وتطويرها بما يضمن الإنصاف والاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة، خاصة أن عدداً من الأئمة حاصلون على شهادة حفظ القرآن الكريم كاملاً، وبعضهم يتوفر على تكوين علمي ومؤهلات تستحق الاعتراف والتثمين.
وأكد النائب البرلماني أن طبيعة مهمة الإمامة، التي تقتضي الالتزام اليومي بالصلوات الخمس على مدار الأسبوع والسنة، تستوجب ضمان الحق في الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية المؤدى عنها لمدة شهر، مع توفير من ينوب عن الإمام خلال فترات غيابه.
كما دعا إلى إقرار تعويضات ومكافآت موسمية بمناسبة شهر رمضان وعيد الأضحى، بما يصون كرامة الأئمة ويحد من اضطرارهم إلى الاعتماد على تبرعات المصلين وإحسانهم خلال هذه المناسبات.
وفي هذا السياق، طالب قايدي وزير الأوقاف بالكشف عن الإجراءات والتدابير المرتقبة لمراجعة وتحسين الإطار القانوني المنظم لمهام القيمين الدينيين، وإقرار نظام أساسي مهني متكامل يضمن لأئمة المساجد الاستقرار والحقوق المادية والاجتماعية.
كما أثار مطلب الاعتراف بحاملي شهادة حفظ القرآن الكريم كاملاً، بعد التحقق من إتقانهم، ومنحهم وضعية تعادل على الأقل السلم العاشر لأغراض التصنيف الإداري والأجري والتكوين، بما يضمن تثمين مؤهلاتهم العلمية والقرآنية وتحسين وضعيتهم المهنية.












