يواصل موظفو كتابة الضبط شل انشطة المحاكم، بعد خوضهم إضرابا وطنيا لمدة ستة أيام متفرقة.
وكانت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، قد دعت إلى خوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 9 و10 و11 يوليوز 2024، وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 16 و17 و18 يوليوز 2024.
وتأتي هذه الخطوة، التي أعلن عنها موظفو المحاكم، احتجاجا على “تجاهل الحكومة” لملفاتهم المطلبية، وكذا “تماطلها في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة”.
وتشمل هذه الإضرابات، جميع المحاكم والمراكز القضائية في المملكة، والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي.
ويطالب المضربون الحكومة بإخراج النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط إلى حيز الوجود، بعد التوافق عليه بين النقابات ووزارة العدل، ناهيك عن تحسين التعويضات عن العمل، وتوفير ظروف عمل مناسبة، بما في ذلك توفير التأمين ضد المخاطر وتعويض التنقلات، وكذا الاعتراف بدورهم الأساسي في المنظومة القضائية.
