رئيس الغرفة الفلاحية لسوس ماسة يوصي بحلول لتحديات القطاع الفلاحي

كشف يوسف الجبهة، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، أن الإضرابات المتكررة لمستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، والتي تبلغ يومين في الأسبوع، يهدر على الجهة 40% من زمن كان ليُستثمر في التنمية.
وأوضح الجبهة، خلال تدخله في أشغال المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة المنعقد، أول أمس الجمعة فاتح دجنبر الجاري، بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالرباط، أن هذه الإضرابات تؤثر سلبا على سير عمل المؤسسات الفلاحية، مما يستلزم التعامل مع انتظارات هذه الفئة بما يضمن حقوقها كاملة ومواكبة التنمية الجهوية.

وأشار رئيس الغرفة الفلاحية إلى أن صندوق التنمية الفلاحية، بكل مكوناته، ينتظره عمل كبير لمواكبة الملفات وتسويتها بالسرعة والمرونة المطلوبتين. كما أكد على أهمية التضريب الفلاحي والإمكانيات المتاحة من أجل تدبير هذا المعطى، غير أن ذلك يتطلب الوقت والمجهودات لأجل الملائمة والتكيُّف مع القوانين.

وشدد الجبهة على أهمية بعض السلاسل الإنتاجية على مستوى الجهة، كالحوامض التي تمثل، وطنيا، 40% من الإنتاج و 60% من الصادرات، وما يفوق 20 محطة للتلفيف. كما أشار إلى أهمية سلاسل البواكر التي تمثل الجهة فيها 70% والحليب 40 % من الإنتاج الوطني.

وأشاد رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة بالنتائج التي حققها تفعيل محطة تحلية مياه البحر لاشتوكة وبرمجة محطة التحلية لتيزنيت، والتي جاءت نتيجة الإنصات والتفاعل مع طلبات وانتظارات الفلاحين. كما نوه بالوضعية الحرجة التي يعرفها العديد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الأراضي الفلاحية، والتي جاءت نتيجة تراجع الموارد المائية أساسا بالإضافة إلى عوامل أخرى ظرفية.

وشدد الجبهة على أهمية جمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية التي يتجاوز عددها 260 جمعية وتستغل حوالي 40000 هكتار وتضم ما يفوق 18000 من صغار الفلاحين. كما أكد على ضرورة إيجاد صيغة لضمان استمرار تجهيز أراضي هذه الجمعيات بالري الموضعي نظرا للصعوبات الأخيرة في إتمام الملف التقني الذي يتطلب، وجوبا، علاقة قانونية فردية لكل مستغل مع القطعة الأرضية المستغلة.

وعلى مستوى آخر، شدّد الجبهة على ضرورة مواكبة المشروع الملكي السامي للحماية الاجتماعية ومراعاة لمميزات القطاع الفلاحي خاصة وضعية صغار الفلاحين، عبر إيجاد حل لإدراج هذه الفئة ضمن المستفيدين مجانا من التغطية الصحية الإجبارية عن المرض.