وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري عن حزب التقدم والإشتراكية سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، حول “احتكار مضاربين لمنتوج الزيتون وزيته وفرض أسعار خيالية”.
وال النائبة البرلمانية “فوجئ المواطنات والمواطنون بأسعار جد عالية لأثمنة الزيتون وزيتها، حيث بلغ ثمن اللتر الواحد منها 100 درهماً، بعد أن كان في السابق في حدود 50 درهما”
وأوضحت أنه “يتم تبرير هذا الارتفاع الكبير بندرة إنتاج الزيتون هذه السنة، لكن يتبين أن الأمر يتعلق أيضاً بدخول مضاربين على الخط لاقتناء واحتكار معظم الكميات المعروضة في السوق وفرض بالتالي “قانونهم” على المغاربة”.
وإذ لا يخفى عليكم، تضيف النائبة البرلمانية، أهمية هذه المادة الحيوية بالنسبة للمواطنات والمواطنين المغاربة، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء، فإننا سجلنا تصريحات عديدة لفلاحين تحدثوا فيها على أنَّ إنتاج الزيتون في جل مناطق المغرب يكادُ يكون طبيعيا وعاديا، محذرين من التلاعب في الأسعار بدخول “الشناقة” على الخط، وهو ما يبدو أنه حدث فعلاً”.
وسائلت البرلمانية الوزير عن “الخطوات التي اتخذتها وتلك التي ستتخذها الوزارة للتصدي لظاهرة احتكار “الشناقة”، وكذا حول الإجراءات التي تنون تفعيلها، لإعادة أسعار هذه المادة الحيوية وباقي المنتجات الفلاحية إلى حدود المعقول، وتمكين المواطنين منها لا سيما في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية؟”.
