دعت فرق من المعارضة بمجلس النواب إلى رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي للمقاولين الذاتيين من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم.
ويأتي هذا المطالب في إطار تعديلات تقدمت بها الفرق على مشروع قانون المالية 2024.
ويهدف هذا الرفع إلى تشجيع الانخراط في الاقتصاد المنظم وتحسين جاذبية نظام المقاول الذاتي.
ويرى الفريق الحركي أن هذا الرفع سيساهم في “المزيد من التشجيع للمقاولين الذاتيين، بتوسيع دائرة الإعفاء من الضريبة على الدخل، وذلك باقتراح إخضاع المبلغ الذي يزيد عن مائة ألف درهم للضريبة على الدخل عن طريق الحجز من المنبع، بدل 80 ألف درهم”.
ويتفق الفريق الاشتراكي مع هذا الرأي، مشيرا إلى أن هذا التعديل سيساهم في “تشجيع الانخراط في قطاع الاقتصاد المنظم والحد من ظاهرة الاقتصاد الغير المهيكل، بالإضافة إلى تحسين جاذبية نظام المقاول الذاتي للمساهمة في خلق فرص الشغل والحد من البطالة”.
وفي السياق ذاته دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى “حذف المقتضى الذي ينص على تسقيف رقم المعاملات بالنسبة للمقاول الذاتي” معللة ذلك بـ”تراجع وثيرة الانخراط في هذا النظام لاسيما وأن النفقات الناتجة عنه ضعيفة جدا بالنظر لعدد مناصب الشغل القليلة التي يحققها”.
ومن المقرر أن تناقش لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب هذه التعديلات خلال الأيام المقبلة.
