انهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، ملف قتلة شاب ورمي جثته في العراء بعد حرقها، وقضت بالإعدام في حق ابن برلماني ومقاول مشهور بسوس.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الأربعاء 23 نونبر 2022، حينما عثر على جثة شاب عشريني مرمية بأرض خلاء بضواحي مدينة اكادير بعد قتله وحرق جثته.
وجاء النطق بهذا الحكم بعد سلسلة من جلسات محاكمة الجاني الذي يبلغ من العمر 27 سنة، بعد توقيفه في الرابع والعشرين من نونبر 2022، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد مع إخفاء معالم الجريمة عن طريق حرق الجثة.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بأكادير، قد فتحت، بحثا قضائيا، على خلفية اكتشاف جثة متفحمة بشكل كامل بمنطقة خلاء بضواحي المدينة، حيث مكنت الخبرات الجينية من تشخيص هوية الضحية قبل أن تسفر الأبحاث الميدانية المدعومة بالخبرات التقنية والعلمية عن تحديد هوية المشتبه في ارتكابه لهذه الجريمة وتوقيفه.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى قيام المشتبه فيه باستدراج الضحية إلى المنطقة القروية “تماعيت” وتعريضه لاعتداء جسدي وإزهاق روحه عن طريق الخنق، قبل أن يعمد إلى نقله في صندوق سيارته إلى منطقة خلاء بضواحي مدينة أكادير وإحراق جثته باستعمال مادة سريعة الاشتعال، لأسباب يعكف البحث حاليا على تحديدها ويرجح أن تكون مرتبطة بخلافات حول معاملات ذات طبيعة مالية.
