كشف وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت معطيات جديدة بخصوص العمليات والتدخلات التي باشرتها المصالح الأمنية بمجموع التراب الوطني لمواجهة ترويج وحيازة المخدرات ومحاربة الإدمان عليها.
وأكد الوزير في هذا السياق أنه على المستوى الحضري تم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى 31 يوليوز 2023 تسجيل 156.552 قضية مرتبطة بحيازة واستهلاك وترويج المخدرات، تم على إثرها توقيف 204.761 شخصا وإحالتهم على العدالة.
وأبرز لفتيت، في جواب عن سؤال تقدم به البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه على المستوى القروي تم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 يوليوز 2023 تسجيل 5841 قضية مرتبطة بحيازة واستهلاك وترويج المخدرات، نتج عنها توقيف 7037 شخصا وإحالتهم على العدالة.
وبخصوص مخدر “البوفا”، فقد تم منذ فاتح يناير 2020 تسجيل حوالي 350 قضية وحجز حوالي 04 كيلوغرامات من هذا المخدر، يضيف المصدر ذاته.
وأوضح أن مختلف المصالح الأمنية، بتنسيق مع السلطات المحلية، لا تدخر جهدا في محاربة جميع أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المرتبطة بها، بما في ذلك الأنواع الجديدة من المخدرات المستحدثة كـ”البوفا” أو “الكراك”، نظرا لما تشكله من تحديات أمنية ومخاطر إجرامية تمس بالأمن والنظام العامين.
ولفت إلى أن المعالجة الأمنية لهذه الظاهرة والجرائم المرتبطة بها تنطلق من رؤية شمولية ترتكز على تقليص العرض، من خلال تعزيز المراقبة على مستوى المناطق الحدودية، وتعزيز المراقبة الطرقية لمحاربة ترويج المخدرات.
كما ترتكز هذه الرؤية، يضيف الوزير، على تقليص الطلب عبر اتخاذ تدابير وقائية عن طريق القيام بحملات تطهيرية وتشديد المراقبة على الأماكن العمومية، بما فيها المقاهي والملاهي ودور اللعب التي يرتادها الشباب والقاصرون، وكذا القيام بحملات للتحسيس بمخاطر تعاطي المخدرات والإدمان عليها، خاصة في صفوف التلاميذ.
