تحتل قضية سفر وفد من مدينة تيزنيت إلى مدينة فيلنوف لاكارين الفرنسية، في الأيام 7، 8، 9 شتنبر الجاري، مساحات عديدة من الحوار العام بالمنطقة. وذلك بعد تسريب أسماء الممثلين للوفد، الذي يضم شخصيات رئيسية من الجماعة المحلية وبعض الأعضاء من حزبي “التجمع الوطني للأحرار” و “التقدم والاشتراكية”.
الوفد الذي سيترأسه رئيس جماعة تيزنيت، عبد الله غازي، يبدو أنه أثار جدلاً واسعًا. وتوجهت اتهامات من جانب بعض أعضاء المعارضة بأن هذا السفر يعتبر تضييعا للمال العام ومحاباة لأشخاص مقربين من المجلس الجماعي، خاصةً في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
وفي تصريحاتهم، أكد أعضاء المعارضة أن السفريات التي تمولها المال العام وتتضمن حصول الوفد على تأشيرات سفر إلى فرنسا يجب أن تتسم بالشفافية والمعايير الواضحة. وقد انتقدوا عدم وجود إعلان مسبق يحدد فيه معايير اختيار الأشخاص الذين سيمثلون المدينة في هذه اللقاءات بأموال دافعي الضرائب. هذا الجدل ليس فقط حول مصلحة الوفد الذي سيسافر إلى فرنسا ولكن أيضًا حول كيفية إدارة المال العام وتوجيهه في اللقاءات الدولية.
من الجدير بالذكر أن جماعة تيزنيت قد وقعت بروتوكول النوايا للتعاون مع مدينة فيلموف لاكارين الفرنسية في نونبر 2022، وذلك بحضور عمدة مدينة فيلنوف لاكارين الفرنسية وعامل إقليم تيزنيت حسن خليل. هذا التعاون يعتبر خطوة إيجابية لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين المدن، ولكن يجب أن تكون العمليات المالية المصاحبة لهذا التعاون شفافة ومحسوبة لتحقيق النفع العام وتجنب الجدل.
من الواضح أن هذا التسريب والجدل الناتج عنه يشيران إلى ضرورة مراجعة إجراءات اختيار الأعضاء في الوفود الرسمية، وأن تتم هذه العمليات بكل شفافية ونزاهة لضمان تمثيل منصف وفعّال للمدينة في المناسبات الهامة كهذه.
