شرعت السلطات بعمالة أكادير في عمليات هدم واسعة للبنايات غير القانونية، على طول الشريط الشمالي للعمالة، وذلك بعد هدم عشرات البنايات في جماعة أورير لأسباب متعلقة بمخالفات التعمير واحتلال أملاك الدولة، ويتعلق الأمر بجماعات تاغازوت وإمسوان وتامري.
وتعيش اكادير على إيقاع مخالفات في التعمير واحتلالا للأملاك التابعة للدولة في هذا الشريط، وان ما عرفته جماعة أورير من عمليات هدم، الشهر الماضي، جاءت بسبب مخالفة مقتضيات القانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وستشمل عملية الهدم جميع البنايات المشيدة بصفة غير قانونية على الملك العام للدولة، أو تلك التي بنيت في مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية المؤطرة لهذا المجال”.
وعرفت جماعة أورير عمليات هدم واسعة، شملت عمارات وبنايات سكنية وفيلات وفندقا ومشاريع سياحية، تعود ملكيتها لمستثمرين، فيما صدرت غرامات في حق مخالفين آخرين لقوانين التعمير.
ووفق ما ينص عليه القانون 66.12، لا يمكن إنجاز بناء أو الشروع في إنجازه دون رخصة سابقة، ودون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها، وفي منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة، وفوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية بدون رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك من طرف السلطات الوصية على تسيير هذه الأملاك.
ويعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، كل من باشر بناء أو شيده من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك، أو في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد أو الموجود في طور التشييد، وفق مضامين القانون نفسه.
