باشرت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أطوار محاكمة المستشار البرلماني المهدي عثمون، رفقة تسعة متهمين آخرين، من أجل ارتكابهم جناية تبديد واختلاس أموال عمومية بجماعة خريبكة.
وكان عثمون يشغل منصب رئيس جماعة خريبكة، خلال فترة ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه، مما يجعله يكتسب صفة الموظف العمومي، كما أن أموال الجماعة التي يسهر على تدبيرها بمقتضى وظيفته بوصفه آمرا بالصرف تعتبر أموالا عمومية، حيث ثبت من خلال إجراءات البحث والتحقيق وجود عدة أدلة على ارتكاب المتهم عند ممارسته لمهامه عدة اختلالات وتجاوزات في إطار التدبير المالي والتسيير الإداري للجماعة.
وحسب تقرير المجلس الجهوي للحسابات، فإن عثمون، وهو عضو بالمجلس الجماعي لخريبكة خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2003 إلى غاية سنة 2009، تمكن من نيل عدة سندات للطلب بقيمة 536.730,00 درهما بواسطة شركة في ملكيته، كما أن شقيقه المسمى (ن.ع) قام ببناء ثلاثة محلات تجارية دون إنجاز تصميم والحصول على رخصة من المصالح البلدية، وبالتالي أداء الواجبات المستحقة للجماعة عن ذلك.
وأورد التقرير أن الصفقة عدد 2005/06 المتعلقة بوضع الأعمدة والأسلاك الكهربائية، والتي قيمتها 898.650,00 درهما، عرفت تبديدا لأموال عمومية من خلال أداء مقابل أشغال غير منجزة من قبل المقاولة المتعاقد معها، ومما يعزز ذلك أنه لم يكن هناك منافس لهذه الشركة لنيل الصفقة المذكورة. وصرح (ع.ك)، وهو مهندس سابق ببلدية خريبكة، أنه في غضون سنة 2002 وقعت فيضانات ببعض أحياء مدينة خريبكة، ترتب عليها اختناق مجموعة من قنوات الصرف الصحي بمجموعة من الأحياء، مما جعل رئيس المجلس البلدي آنذاك يطلب من مقاولة التدخل العاجل لإنجاز الأشغال لحل المشكل المذكور، وبالفعل تدخلت المقاولة دون أن يتم ذلك بطريقة قانونية، وبعد فوز الشركة بالصفقة 2003/1 طالبت بتأدية مستحقاتها من الأشغال التي قامت بها في سنة 2002، وهو الأمر الذي لم ينكره المتهم، مما يدل على أن أشغال الصفقة كانت وهمية، وكانت موجهة لتنالها الشركة المعنية بدون منافسة، ما اعتبره التقرير تبديدا واختلاسا لأموال عمومية.
