أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء امس الإثنين، حكمها في قضية اتهام النائب البرلماني رشيد الفايق باغتصاب فتاة قاصر.
وقررت الغرفة المذكورة مؤاخذة الفايق من أجل ما نسبه إليه، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات، مع أداء تعويض للطرف المدني قدره 80 ألف درهم.
وكانت الغرفة الجنحية قد تابعت البرلماني الفايق من أجل “الاتجار في البشر وهتك عرض فتاة معروفة بضعف قواها العقلية يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال العنف، والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض.
وكشفت المحكمة في وقت سابق أن الضحية “شيماء” غادرت التراب الوطني بطريقة قانونية خلال شهر أكتوبر من سنة 2022، مما تسبب في عدم تبليغها وبالتالي الاستماع إليها في هذه القضية، قبل أن يعلن دفاعها انها مطالبة بالحق المدني.
ويذكر ان غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت مراجعة الحكم الابتدائي الصادر في حق رشيد الفايق، البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، وقررت من جديد رفع عقوبته من 6 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا.
وقضت، أيضا، الغرفة المذكورة، في الملف ذاته، المتعلق بقضايا فساد لها صلة بقطاع التعمير بجماعة أولاد الطيب، رفع العقوبة السجنية الصادرة في حق كل من جواد الفايق، شقيق البرلماني المذكور، والرئيس الأسبق لمجلس عمالة فاس، من 3 سنوات إلى 4 سنوات سجنا نافذا، وكاتبته الخاصة من سنة واحدة ونصف سنة إلى سنتين سجنا نافذا.
