أدانت منظمة ”صحافيات بلا قيود” استمرار السلطات الجزائرية في ملاحقة الصحافيين والتضييق عليهم”.
ودعت المنظمة في بيان لها، إلى ”إطلاق سراح الصحافي إحسان القاضي وجميع الصحافيين المعتقلين، والتوقف عن محاكمة الصحافيين، وحملات المضايقات والحجب ضد وسائل الإعلام الرقمية”.
وأبرزت المنظمة أنها “تضم صوتها” لصوت المنظمات الحقوقية في الجزائر، “التي تطالب بإيقاف حبس الصحافيين، وإلغاء المواد القانونية، الواردة في قانون العقوبات، التي تجيز للقاضي تطبيق عقوبة الحبس على الصحافي بسبب مخالفات الصحافة”.
وقالت المنظمة إن ”إمعان السلطات الجزائرية في التضييق على الصحافيين في البلاد يجب أن يتوقف، وأن يسمح للصحافيين بمناقشة الوضع العام دون قيود”.
وذكرت، في هذا الإطار، بـ”اقتياد عناصر من الأمن الجزائري الصحافي إحسان القاضي من منزله ببلدية زموري بولاية بومرداس (شرق العاصمة) مساء الجمعة 23 دجنبر 2022، للتحقيق معه في قضايا عدة منسوبة إليه متعلقة بعمله الصحافي وممارسة حقه في التعبير عن الرأي”.
وأوضحت منظمة “صحفيات بلا قيود” أن الصحافي إحسان القاضي “ظهر مكبل اليدين برفقة قوات الأمن في اليوم التالي (24 دجنبر) أثناء مداهمة قوات مقر إذاعة (راديو أم ) وموقع (ماغريب إيمرجون)”.
وهكذا، تقول المنظمة، “تمعن السلطات الجزائرية في تخويف الصحافيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني من خلال اعتقال إحسان القاضي وظهوره مكبل اليدين خلال اقتحام مقر وسائل الإعلام التي يترأسها”.
وترتفع الأصوات المدينة والمستهجنة، بالجزائر وخارجها، والتي يقودها صحافيون ومدافعين عن حقوق الإنسان وشخصيات جزائرية وأحزاب سياسية، “لقرار تشميع مقر إذاعة (راديو أم ) و( ماغريب ايمرجون) ، إثر عملية المداهمة، التي تمت بحضور الصحافي إحسان القاضي وهو مكبل اليدين”.
وتناقلت قنوات دولية قضية قرار التشميع والاعتقال التي طالت المؤسسة الإعلامية، الموصوفة بآخر ”قلاع الإعلام المستقل والحر ” في الجزائر.
وتتواصل تغريدات الصحافيين الجزائريين “تضامنا مع زميلهم إحسان القاضي، و”التي تدين قرار تشميع المؤسستين الإعلاميتين”.
