بعد شهور من الأزمة بين فرنسا وألمانيا بسبب تعنت باريس وموقفها من الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما تسبب في أزمة طاقة خانقة في اوربا، جعل ألمانيا تبحث عن مصادر أخرى لتحقيق الاكتفاء الطاقي ومعارضتها لسياسة فرنسا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوربي المهدد بالانقصام في اية لحظة، انتهت اليوم بعض فصول هذه الزوبعة الألمانية الفرنسية بالتوقيع على اتفاق طاقي.
إذ توج أولاف شولز وإليزابيث بورن إعادة الدفء إلى العلاقات الفرنسية-الألمانية اليوم الجمعة، بعد أسابيع من التنافر، باتفاق بشأن الطاقة ي فترض أن “يضمن” إمدادات البلدين.
وقال المستشار الألماني في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة الحكومة الفرنسية “كل ما كانت الأوقات صعبة، زادت أهمية التعاون بين ألمانيا وفرنسا”.
من جهتها، دعت بورن، خلال زيارتها الأولى لبرلين كرئيسة للحكومة، إلى “وحدة يجب الحفاظ عليها” في مقابل الأزمات المتعددة التي تواجهها ألمانيا وفرنسا.
وجاءت هذه التصريحات لتتوج مساعي لإنهاء توت رات بين البلدان، أد ت إلى تأجيل مجلس الوزراء الفرنسي الألماني في أكتوبر.
انعكست إعادة الدفء إلى العلاقة الجمعة في توقيع الزعيمين على “اتفاق تضامن” في مجال الطاقة بين باريس وبرلين. وينص الاتفاق على أن تساعد فرنسا ألمانيا عن طريق شحنات الغاز.
وفي المقابل، ستدعم هذه الأخيرة جارتها لـ”تأمين إمداداتها من الكهرباء”، وفقا للإعلان المشترك.
وأفاد مصدر حكومي فرنسي بأن الاتفاق بشأن الكهرباء “يؤم ن” فرنسا خلال شهري دجنبر ويناير.
وفي هذا السياق، قال شولتس “الأصدقاء يدعمون بعضهم البعض خلال المحنة”، في الوقت الذي رح بت فيه بورن بنص “مهم ستكون له نتائج ملموسة وسيحمي مواطني كلا البلدين”.
وتزو د فرنسا منذ منتصف أكتوبر ألمانيا بالغاز، بينما قد تزيد هذه الأخيرة اعتبارا من نوفمبر (بدلا من يناير) قدرات تبادل الكهرباء، الأمر الذي سيسمح لفرنسا بالاستفادة من كميات أكبر.
إلا أن البلدين لا يزالان منقسمين بشأن تحديد سقف لسعر الغاز وخطة المساعدة الألمانية البالغة قيمتها 200 مليار يورو للأفراد والشركات لمواجهة ارتفاع الأسعار الكبير ما يثير مخاوف لدى جيرانها من تأثير ذلك على المنافسة.
كذلك، بحثت باريس وبرلين إظهار جبهة مشتركة في وجه موسكو. وقالت بورن نيابة عن البلد ين اللذين تعر ضا لانتقادات لترد دهما في تقديم الدعم لكييف، إن البلدين “سيدعمان أوكرانيا حتى نهاية” الصراع.
والتقت رئيس الحكومة الفرنسية نائب المستشار الألماني روبرت هابيك المسؤول عن الشأن الاقتصادي والبيئي، والذي كان قد است قبل بطريقة غير مسبوقة من قبل الرئيس الفرنسي، الذي التقى أيضا وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي “لقد أحسن ا فعلا بتأجيل مجلس الوزراء الفرنسي الألماني لتكون هناك عناصر مت سقة في يناير”.
ومن المتوقع انعقاد هذا المجلس في حوالى 22 يناير، خلال الذكرى الستين للمعاهدة الفرنسية-الألمانية.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير عند استقباله وزير المال الألماني كريستيان لندنر الخميس “معا نحن أقوى” خصوصا “لمواجهة الانتقال في مجال البيئة والعمل على وجود قوة عظمى ثالثة اسمها أوروبا بين الصين والولايات المتحدة”.
أظهرت باريس وبرلين حرصهما على “تسريع” المشاريع الصناعية الأوروبية في مواجهة خطة الاستثمارات الهائلة للولايات المتحدة (قانون خفض التضخ م)، التي من المحتمل أن تزعزع المنافسة والتي تريد بورن وشولتس استجابة أوروبية مشتركة بشأنها.
غير أن التشنجات الأخيرة في العلاقة أد ت أيضا إلى إخراج بعض المشاريع من الطريق المسدود مثل الاتفاق السياسي بين مجموعتي داسو وإيرباص بشأن مشروع الطائرة القتالية الأوروبية (SCAF) رغم أن التوقيع لم يكن مقررا الجمعة. وأعرب شولتس الجمعة عن “ثقته” بشأن تنفيذ هذا المشروع.
