امرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بانزكان باعتقال شهود زور بجوار المحكمة، وجرى تقديم واحد من المتهمين على أنظار وكيل الملك بعد اعتقاله.
وقالت مصادر الجريدة، ان المنظمة المغربية لحماية الطفولة، في شخص رئيسها، وضعت شكاية بشأن التصرفات المشبوهة لزعيم شهادة الزور، وبناء عليها وبناء على تعليمات وكيل الملك الدكتور هشام الحسني،تم الاستماع لإفادات الرئيس، ودونت في محاضر الشرطة، ليبدأ التربص بجالب شهود الزور إلى غاية توقيفه بجوار المحكمة برفقة مرشحين للإدلاء بالشهادة.
وتشهد ظاهرة “شهود الزور” في المحاكم تزايداً منذ سنوات، مع ارتفاع أعداد الأشخاص البالغين سن الرشد الذين يدلون بشهاداتهم لفائدة آخرين في قضايا ينظر فيها القضاة، لقاء مبالغ مالية أو عائدات عينية أو فقط للمجاملة، و بذلك، يكون تزوير الحقائق.
ويكثر شهود الزور، خصوصاً في القضايا التي تتعلق بالأحوال الشخصية والأسرية، من قبيل ملفات النفقة والهجر والضرر، كذلك نجدهم في قضايا تتعلق بخصومة ما بين جيران أو نزاعات إدارية أو ملكية عقارات وغيرها، إذ يلجأ بعض المتقاضين إلى خدمات هؤلاء، من أجل دعم حجتهم وملفهم وبالتالي الفوز بالقضية.
