أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن فاس خلال الفترة الممتدة ما بين 19 يوليوز و19 غشت 2022، عن توقيف 5568 شخصا، من بينهم 3331 تم ضبطهم متلبسين بارتكاب أفعال إجرامية، و2237 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في جنايات وجنح مختلفة.
وكشف مصدر بولاية أمن فاس أن هذه العمليات الأمنية شاركت فيها مختلف وحدات الشرطة القضائية والأمن العمومي والاستعلامات العامة التابعة لولاية أمن فاس، والتي باشرت عملها بناءً على دراسة مسبقة ومسح ميداني للخريطة الإجرامية بمدينة فاس، وكافة مناطق النفوذ الترابي التابعة لها بمدن إيموزار كندر، صفرو وميسور.
وقد أسفرت هذه العمليات الأمنية، عن إيقاف أشخاص في حالة تلبس، اشتبه تورطهم في أفعال إجرامية: السرقات العنيفة، الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، النصب والاحتيال، ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة، وكذا أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء، من شأنها المسس وتهديد سلامة الأشخاص وممتلكاتهم.
كما أشار إلى أن قد هذه التدخلات الأمنية مكنت في نفس الفترة الزمنية من حجز مجموعة من المعدات والأدوات التي تستخدم في المساس بسلامة الأشخاص والممتلكات، فضلا عن ضبط عائدات إجرامية مختلفة.
هذه المحجوزات، وفق المصدر نفسه، هي عبارة عن 94 وحدة من الأسلحة البيضاء، 140 كيلو و 111 كَرام من مخدر الحشيش بكل مشتقاته، و 160 غرامات من مخدر الكوكايين، 130 وحدة من الأقراص الطبية المخدرة و الإكستازي، ومجموعة من قنينات المشروبات الكحولية، هواتف محمولة، بالإضافة إلى مركبات ودراجة نارية استخدمت أو تحصّلت من ارتكاب أفعال إجرامية.
وفي إطار التصدي للمخالفات المتعلقة بالسير والجولان، يؤكد المصدر أمني أن العناصر الأمنية تمكنت من توقيف 879 سيارة و 482 دراجة نارية وثلاثية العجلات، وإيداعها بالمحجز البلدي، لكونها لا تتوفر على الوثائق القانونية الخاصة، في حين تم إيداع 69 سيارة بعد أن اشتبه سائقوها في ممارسة نقل الأشخاص بدون رخصة.
وقد ارتكزت هذه العمليات الأمنية على توقيف الأشخاص المتلبسين أو المبحوث عنهم في مختلف الجرائم، خاصة الأفعال الإجرامية لها ارتباط بأمن وسلامة المواطنين، مثل السرقات بالعنف أو تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض والاعتداءات الجسدية والجنسية، وكذا الجرائم الماسة بالأخلاق العامة والجرائم الجنسية التي تستهدف فئة القاصرين على الخصوص، علاوة على قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية والقضايا الاقتصادية والمالية.
وتندرج هذه التدخلات الأمنية في إطار الاستراتيجية الأمنية التي سطرتها المديرية العامة للأمن الوطني وتقوم بالتقيد بها وتفعيلها ولاية أمن فاس، وتتضمن مخططات عمل مندمجة في مجالات مكافحة الجريمة وتنظيم السير والجولان والتقنين،.
كما تندرج أيضا ضمن المساعي التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني للوقاية من مختلف الأفعال الإجرامية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم بما يضمن تدعيم الشعور بالأمن لدى المواطن.
