أعلن وزير الصحة، خالد أيت الطالب، عن تهييء 2880 محطة تلقيح على المستوى الترابي. وذلك، على بعد أسابيع قليلة على انطلاق عملية تطعيم المغاربة باللقاح المضاد لفيروس كورونا .
أيت الطالب، الذي كان يتحدث الإثنين 23 نونبر 2020 بمجلس النواب حول الإجراءات المتخذة لمواجهة التطور الوبائي واستيراتيجية الحكومة لتعزيز العرض الصحي والحد من انتشار فيروس كورونا، قدم أبرز الإجراءات، التي اتخذتها وزارته في إطار التحضير لعملية التلقيح المرتقب انطلاقها قبل متم دجنبر 2020.
وأوضح أيت الطالب أن “ملف اللقاح ضد كوفيد 19 قضية وطنية ومن الملفات الحساسة، التي يفترض أن تهم الجميع لتفادي الإصابات الحرجة”. وزاد الوزير الوصي على قطاع الصحة أن “الحكومة بكل مكوناتها تسهر على نجاح الحملة الوطنية، سواء على المستوى الصحي أو اللوجستيكي، من معدات التمريض والعربات وأجهزة التخطيط، مع تعبئة كافة الأطر الطبية والتقنية”.
وقال الوزير في هذا الصدد أنه “تم وضع استيراتيجية وطنية تشمل جميع الجهات وتستهدف نسبة كبيرة من الساكنة في فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر”.
وأعلن أيت الطالب أن عملية التلقيح الوطنية ستشمل ما يناهز 80 في المائة من المغاربة، الذين تزيد أعمارهم عن 18سنة بما يعادل 25مليون نسمة. وذلك، وفق جدول لقاحي في حقنتين، مع إعطاء الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية، وخاصة رجال الصحة، والسلطات العمومية، وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس، قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة. وهي العملية، التي ستستغرق، وفق توضيحات آيت طالب، 12 أسبوعا على أقل تقدير.
وأفاد أيت الطالب، في عرضه بمجلس النواب، في ما يتصل بالإجراءات المتخذة لإنجاح عملية التلقيح، أنه قد تم وضع لجان مركزية تعنى بإعداد مجموعة من الوثائق والخطط واقتناء المستلزمات اللازمة وفق الاستراتيجية الوطنية.
ويتعلق الأمر باللجنة التقنية، الموكول لها وضع دلائل فنية حول اللقاح وتكوين فرق التلقيح قبل انطلاق العملية، واللجنة الدوائية، المكلفة بتأطير عمليات الترخيص لاستعمال اللقاح عبر التراب الوطني، واللجنة اللوجستيكية، المكلفة بتقييم الموارد اللوجستيكية المتوفرة والواجب اقتناؤها.
مع الإشارة إلى أهمية الانكباب على سلسلة التبريد حفاظا على جودة اللقاح منذ وصوله إلى مرحلة الاستعمال الميداني، ثم لجنة التواصل، المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتواصل اللازمة لتعبئة جميع الفاعلين لتيسير استفادة الساكنة المستهدفة من اللقاح، فلجنة التتبع والتقييم، المكلفة بإعداد خطة وميكانيزمات تسجيل المستفيدين وتتبع حالتهم الصحية خلال وبعد فترة التلقيح.
وكذلك، أكد أيت الطالب، أنه من أجل تيسير التفعيل الميداني على المستوى الترابي لعملية التلقيح، فقد تم وضع لجنة تقنية مشتركة تضم كلا من وزارتي الصحة والداخلية، تجتمع بصفة مكثفة ودورية من أجل الاستعداد للعملية، وتدقيق الجانب الميداني للعملية. واستطرد أيت الطالب مؤكدا أن الخطط النهائية لعملية التلقيح قد أشرفت على نهايتها، فيما تم إطلاق عمليات الاقتناء قصد إيصال الموارد اللازمة إلى الأقاليم والعمالات قبل انطلاق العملية، مع التحضير لحصص تكوين الفرق الميدانية.
ولضمان تغطية الساكنة المستهدفة من عملية التلقيح الوطنية، أوضح أيت الطالب أن تفعيل أنشطة التلقيح ستتم عبر طريقتين.
تتمثل الأول، وهي الوضع الثابت، في تنقل السكان المعنيين إلى محطة التلقيح. وتتمثل الطريقة الثانية، وهي الوضع المتحرك، في انتقال فرق التلقيح الملحقة بالمحطة وفق برنامج محدد مسبقاً إلى النقط المتنقلة كالمستشفيات، المصانع، الإدارات العمومية، الأحياء الجامعية، والسجون..
وعاد أيت الطالب إلى التأكيد على أن اللقاح، الذي سيعتمده المغرب، يظل الوسيلة الوحيدة للتحصين ضد الفيروس وتقليص انتشاره من خلال تقليص الوفيات الناجمة عن الحالات الحرجة وتقليص حالات الإصابة بشكل عام بكورنا فيروس، في ظل وضع وبائي مقلق حسب تعبير المسؤول الحكومي.
كذلك، أكد أيت الطالب، من جديد، على سلامة ونجاعة ومناعة اللقاح، والتي تؤكدها المؤشرات الإيجابية للتجارب السريررية، التي شملت بشكل خاص، 600متطوع مغربي.
وارتكازا على معطيات رقمية، أوضح آيت الطالب تدهور الوضع الصحي بشكل مقلق، حيث أضحى المغرب يحتل المرتبة 32عالميا من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس “من بينها 996 حالة حرجة، منها 95 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و435 تحت التنفس غير الاختراقي”.
وأكد وزير الصحة أن “الوضعية الحالية تثير المخاوف، وتسائلنا عن أسباب هذه الانتكاسة بعدما ظل الوضع متحكما فيه إلى حين الرفع المتقدم للحجر الصحي وحصول تراخ في احترام الوسائل الوقائية والدخول المهني والدراسي”، مشيرا إلى أن “الحكومة تتابع الوضع وتتخذ إجراءات فورية بعد التطور المقلق عبر التدخل السريع لتغيير بروتوكول العلاج والترخيص للقطاع الخاص لمواجهة الجائحة”.
المسؤول الحكومي أكد أيضا أنه تمت تقوية الطاقة السريرية للإنعاش عبر اقتناء تجهيزات التنفس الصناعي التي تصل اليوم إلى 3000 سرير، في حين تبلغ نسبة الملء 36 في المائة، مشددا على أن تكلفة هذه العمليات مرتفعة، “فمثلا استهلاك الأوكسجين تضاعف بحوالي 15 مرة بكلفة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين درهم كل أربعة أشهر لكل مائة سرير، بسبب الضغط”.
