تتجه الحكومة لإنهاء معاناة المغربيات، خاصة المطلقات منهن، في الحصول على الوثائق الإدارية لأبنائهم القاصرين لاسيما جواز السفر. وفي هذا الصدد، أعلن عبد الوافي لفتيت، وزیر الداخلية، ضمن جوابه على سؤال كتابي لأحد فرق البرلمانية بمجلس النواب، أن « وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يعملان حاليا على دراسة إمكانية وضع إطار قانوني يمنح الأم حق إعداد جواز سفر الفائدة طفلها القاصر دون موافقة صريحة مسبقة من الأب ».
وكشف لفتيت، عن دراسة وزارته بتنسيق مع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لإمكانية وضع إطار قانوني يمنح الأم حق إعداد جواز سفر لفائدة طفلها القاصر دون موافقة صريحة مسبقة من الأب.
وأوضح في جوابه على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن هذا الإجراء القانوني سينص على أن “الموافقة ستكون ضمنية ما لم يطلب أب الطفل القاصر من المحكمة إصدار قرار يمنع الأم من إنجاز هذا الجواز دون موافقته، وفي حالة النزاع بين الأبوين يستوجب ذلك اللجوء إلى القضاء”.
وفي انتظار وضع الإطار القانون، فإن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تتيح لمصالحها القنصلية “إمكانية منح الأم المطلقة الحاضنة حق طلب وسحب جوازات سفر أبنائها في حالة غياب الأب وتعذر الاتصال به، وذلك مراعاة لتحقيق مصلحة الأطفال القاصرين، خاصة وأن استصدار أو تجديد جواز السفر شرط أساسي لتجديد الإقامة بديار المهجر وإنجاز خدمات أخرى، فضلا عن المحافظة على الارتباط بالوطن الأم”، حسب ما ورد في جواب وزير الداخلية.
وأبرز لفتيت، أن “هذا الإجراء يتم بعد اتصال المصلحة القنصلية بالأب إذا كان مسجلا لديها، أو أمكنها الاتصال به لحثه على القيام بالمطلوب، داخل أجل 15 يوما بعد انقضاء هذا الأجل دون استجابة من الأب، أو إذا تعذر الاتصال به من طرف المصلحة القنصلية، يمكن إنجاز الجواز بناء على تصريح بالشرف صادر عن الأم بانقطاع الاتصال بالأب واستحالة التواصل معه أو بناء على مقرر قضائي من سلطات بلد الإقامة إن هي فضلت ولوج هذه المسطرة”.
يذكر أن عدد من الأمهات وخاصة المقيمات بالخارج، لا سيما المطلقات منهن ، تجدن عدد من الصعوبات لإعداد الوثائق الثبوتية الرسمية لأبنائهن من قبيل جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية داخل الوطن أو خارجه، وذلك بسبب رفض الآباء إعداد تلك الوثائق.
