ترأس محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الخميس، بمقر المجلس بالرباط، حفلا على شرف القاضيات، بمناسبة يومهنّ الدولي، بحضور مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، وأمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقال الرئيس المنتدب، في كلمة له بالمناسبة، إن إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم العاشر من مارس من كل عام يوما دوليا للقاضيات “يؤكد أنّ مراعاة المنظور الجنساني في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والمساواة بين الجنسين، سيسهمان مساهمة حيوية في إحراز تقدم في تحقيق جميع أهداف وغايات التنمية المستدامة”.
وأضاف محمد عبد النباوي أن القرار المذكور “يرسخ التوجه القائم على المشاركة النشطة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في صنع القرار على جميع المستويات، كأمر أساسي لتحقيق المساواة والتنمية المستدامة والسلام والديمقراطية؛ بالإضافة إلى تركيزه على الالتزام بوضع وتنفيذ إستراتيجيات وخطط وطنية ملائمة وفعالة، من أجل الارتقاء بمركز المرأة في نظم ومؤسسات العدالة القضائية على صعيد المراتب القيادية والإدارية وغيرها”.
واعتبر الرئيس المنتدب أن “احتفال المجلس الأعلى للسلطة القضائية باليوم الدولي للقاضيات يعد تعزيزاً لحضور المرأة المغربية ومشاركتها على قدم المساواة مع الرجل في سلك القضاء، وهي التي لطالما حققت مكتسبات هامة بفضل عناية الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين بوضعيتها وحقوقها الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية”.
وبعد تقديم إحصائيات حول مجهودات المملكة المغربية في تعزيز حضور المرأة في السلك القضائي، أكد الرئيس المنتدب أن “المجلس المعتز برئاسة الملك له يعتبر الاحتفال باليوم الدولي للمرأة القاضية، في أول سنة بعد اعتماده من طرف الأمم المتحدة، مناسبة سانحة للاحتفال بكل القاضيات المغربيات، والإشادة بإنجازاتهن المشرفة، وعطائهن الخصيب للعدالة، وإسهاماتهن القيمة في ترسيخ مبادئ العدل والأمن القضائي”.
وذكر محمد عبد النباوي برؤية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تشجيع المرأة القاضية على التباري على مناصب المسؤولية القضائية، “تنفيذاً للدستور والقانون المغربي، واستحضاراً للإجراء 37 من المخطط الإستراتيجي للمجلس، الذي ينص على ‘السعي نحو المناصفة في إسناد المسؤوليات مع مراعاة الكفاءة وتكافؤ الفرص’”.
