كشف تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، عن تسجيل المغرب لإيرادات فاقت التوقعات بشأن الرسوم المفروضة على استهلاك الخمور داخل المملكة خلال سنة 2021، حيث سجلت عائدات الرسوم ارتفاعا قيمته حوالي 360 مليون درهم عما كان متوقعا في قانون المالية.
وحسب تقرير تنفيذ قانون مالية السنة الماضية، فإن المغرب سجل عائدات بقيمة 810 ملايين درهم عن الرسم المفروض على الكحول والخمور، ومليار درهم عن الرسم المفروض على أنواع الجعة، في حين كان قانون المالية لـ2021 يتوقع عائدات بقيمة 651 مليون درهم فقط للرسم الأول، و800 مليون درهم للرسم الثاني.
وتكشف معطيات هذا التقرير، أن هذا الارتفاع اللافت في إيرادات الرسمين المفروضين على استهلاك الخمور والكحول، يعني أن استهلاك هذه المواد قد ارتفع بشكل كبير بين المستهلكين داخل المملكة خلال العام الماضي الذي يتزامن مع استمرار تداعيات فيروس كورونا على اقتصاد البلاد.
ويُتوقع من خلال هذه الأرقام أن المغاربة استهلكوا أكثر من 40 مليون قنينة خمر خلال سنة 2021، ويُعتبر المغرب من المنتجين للخمور، حيث يوجه حوالي 85 بالمائة من انتاجه للاستهلاك الداخلي في حين أن 15 بالمائة فقط هو الموجهة للتصدير الخارجي وفق تقارير سابقة.
