النائب البرلماني أحمد بومكوك يوجه سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية حول تسوية وضعية أراضي الجموع مع ذوي الحقوق بإقليم أشتوكة ايت باها

يعرف ملف أراضي الجموع بمنطقة سيدي بيبي وأيت عميرة بإقليم اشتوكة أيت باها، اهتماما كبيرا من طرف ساكنة هذه المناطق وخاصة ذوي الحقوق وكذا المستثمرين الذين يعتبرون أن حل هذا الملف سيعطي دينامية جديدة من أجل تنظيم هذه الأراضي للمساهمة في الدورة الاقتصادية، وتحصينها كمشاريع قطاعية تساهم في توفير فرص الشغل. وتعتبر عملية تمليك أراضي الجماعات السلالية في إطار تنزيل الحكومة للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي دعا من خلالها إلى جعل أراضي الجماعات السلالية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي، من الخطوات الأساسية لحل هذا الملف بصفة نهائية وذلك للمساهمة في التحفيظ العقاري للتجزئات الفلاحية المستغلة من قِبَل ذوي الحقوق وتسجيلها بأسمائهم، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في أراضي الجموع والتثمين الفلاحي لها وتسهيل إجراء الصفقات العقارية.كما أن عملية التمليك ستخلق دينامية جديدة في سوق العقار القروي والفلاحي، وتقليص نسبة النزاعات، وتشجيع الاستثمار، والرفع من معدل ولوج المرأة إلى ملكية الأراضي الجماعية عن طريق التمليك والإرث. كما أن إنجاح هذا الورش في شقه الاقتصادي والاجتماعي رهين بالتواصل مع ذوي الحقوق وعموم الساكنة والمستثمرين حول مختلف المستجدات، وإشراكهم في مختلف المبادرات، لإعطاء دفعة قوية لحل هذا الملف الذي عَمَّرَ طويلا. وعليه، نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي تقومون بها من أجل تسوية وضعية أراضي الجموع مع ذوي الحقوق بإقليم اشتوكة أيت باها ؟#النائب_البرلماني أحمد بومكوك