أصدرت خمس نقابات صحية تابعة لمركزيات نقابية كبرى ، بياناً مشتركاً، أعلنت فيه عن توحيد جهودها في “ميدان النضال” وذلك بعد تشاور وتنسيق. واتفقت على تنظيم وقفات احتجاجية اليوم الثلاثاء في مختلف المؤسسات الصحية.
البيان الذي تلقت “الرأي24” نسخة منه، يأتي بعد إعلان كل نقابة على حدة في وقت سابق عن خطوات احتجاجية ضد الحكومة، وخاصة الوزارة المسؤولة عن تدبير قطاع صحة.
وتلوح في الأفق إشارات احتقان جديد في قطاع الصحة، والتي كانت قد حركتها إضافة إلى جملة المطالب السابقة تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، حين تحدث عن قوانين خاصة بالمنظومة الصحية، خاصة تلك المتعلقة بالموارد البشرية، كما تحدث عن الرواتب والتعويضات وربطها بالتدخلات الطبية، وهو ما أجج غضب الممرضين الذين اعتبروا ذلك إقصاء لهم من التعويضات والزيادة في الرواتب.
وتشكل التنسيق الموحد من نقابات صحية تابعة للمركزيات النقابية التالية: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، الاتحاد العام للشغالين في المغرب.
وأكدت النقابات في بيانها أن احتجاجها يأتي بسبب ما أسمته “تَنَكُّر الحكومة ووزارة الصحة تجاه المطالب المشروعة لكل فئات الشغيلة الصحية”.
كما أشارت بوضوح إلى أنه من أسباب هذه الخطوة الاحتجاجية “الكلام غير المسؤول للوزير المنتدب المكلف بالميزانية”، إضافة إلى “تهريب وطبخ مشاريع القوانين الخاصة بالمنظومة وبالموارد البشرية”.
وأعلنت النقابات الخمس عن قرارها تنظيم وقفات احتجاجية بكل المؤسسات الصحية على صعيد الأقاليم، الثلاثاء 16 نونبر 2021، بالإضافة إلى إضراب ووقفة احتجاجية مصحوبة باعتصام في وزارة الصحة سيعلن عن تاريخها. وفي توضيحاتها لأسباب نزول هذا البرنامج الاحتجاجي التصعيدي، أشارت النقابات الخمس إلى أن الداعي لذلك هو مواجهة “عبث الحكومة ووزارات الصحة والمالية والميزانية بالشغيلة الصحية”.
كما شددت على “تنكر” الحكومة “المستمر للمطالب المشروعة لكافة فئات مهنيي الصحة التي كانت تنتظر الاهتمام بأوضاعها وتحفيزها على التضحيات التي قامت بها وما زالت لمواجهة كوفيد 19”.
نقطة أخرى أفاضت كأس النقابات، وهي “غياب حوار اجتماعي قطاعي وتفاوض حقيقي يؤدي إلى الاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة وتلبيتها”.
وأشّرت النقابات الموقعة على البيان المشترك، على تصريحات فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، واعتبرته “كلاماً غير مسؤول”، كما أكدت أن تصريحات الوزير “محاولة يائسة” لـ”بث التفرقة بين الفئات العاملة بالمجال الصحي”.
ولم تتوقف لائحة الأسباب عند السالف ذكره، بل أضافت إليه النقابات المحتجة “تغليب المنطق المقاولاتي لدى الحكومة في التعامل مع المهنيين واعتبار الصحة سلعة، واعتماد المقاربات المحاسباتية، وإعطاء الأولوية للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية في قطاع حيوي وإنساني واجتماعي بامتياز”.
وفي ما يتعلق بما وصفته بـ “تهريب مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية”، قالت النقابات إنه يتم “طبخه بعيداً عن القطاع وعن الشغيلة وعن النقابات الممثلة لها، ومحاولات إفراغ مبدأ خصوصية قطاع الصحة من مضمونه النبيل والهجوم على المكتسبات”، وفق تعبيرها.
وتابع البيان المشترك بالإشارة إلى “عدم إشراك النقابات في نقاش وبلورة التصورات والنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية”، علاوة على “استمرار ظروف العمل المتردية ومعاناة الشغيلة من قلة الموارد البشرية والتجهيزات المتهالكة وتزايد الاعتداءات على الموظفين وغياب أي اهتمام أو تحسين للأوضاع المهنية والمادية والاجتماعية لمختلف فئات مهنيي الصحة”.
وأفادت النقابات في بيانها المشترك، بأنه تقرر تدشين البرنامج الاحتجاجي بـ”القيام بوقفات احتجاجية على الصعيد الوطني اليوم الثلاثاء أمام المؤسسات الصحية وإدارات الصحة المحلية في كل الأقاليم والجهات ساعة واحدة من 11 صباحاً، ويمكن تغيير التوقيت حسب تنسيق الجهة”.
يشار إلى أن غضب مهنيي قطاع الصحة، أعاده إلى الواجهة وزير الميزانية فوزي لقجع، بعد مداخلته في البرلمان مؤخراً والتي تحدث فيها عن التعويضات والأجور، مؤكداً أن الحكومة تتجه لخلق “التعويض عن كل تدخل طبي” بالنسبة للأطباء، دون الإشارة إلى الممرضين وتقنيي الصحة.
كما قال الوزير، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، إن الحكومة تتجه لإعادة النظر في الوظيفة العمومية الصحية وإن هناك إصلاحاً “سيأتي في أقرب وقت”.
