الرأي24
أكد الأستاذ الجامعي حميد اربيعي، أن المقتضيات الزجرية تحاصر السلوكات غير السليمة وغير السوية في مجال الانتخابات، وتساهم في تخليق المشهد السياسي.
وقال أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بوجدة، في مقال بعنوان “مستجدات العقوبات المقررة للمخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات التشريعية”، إن المقتضيات الدستورية تنص على معاقبة كل شخص يخالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدقية العمليات الانتخابية، وذلك لإضفاء طابع الجدية والإلزام على الانتخابات.
وأضاف أن المشرع، وتطبيقا للمقتضيات الدستورية، قام، بخصوص القانونين التنظيميين لمجلسي النواب والمستشارين، بتشديد العقوبات المطبقة على المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات.
وأشار إلى أنه رغم استقرار التشريع بخصوص تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها، لم يمنع المشرع من إعادة النظر في بعض المقتضيات ذات الصلة ضمانا لنزاهة الانتخابات وصونا لقدسيتها.
وفي هذا الصدد، توقف الأستاذ الجامعي عند بعض الأمثلة على المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات، مؤكدا أن المشرع، وبالنظر لخطورة بعض الأفعال، نص على إمكانية الحرمان من التصويت لفترة معينة ومن حق الترشيح للانتخابات، كما يمكن أن تصل العقوبة إلى الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية لمدة محددة.
وأضاف أن العقوبات تترأجح أيضا بين الغرامة والحبس أو هما معا مع إمكانية مضاعفة العقوبة أحيانا في حالات العود، وذلك تبعا للجهة التي اقترفت المخالفة؛ من مترشحين وناخبين والغير.
وسجل أن المخالفات والعقوبات المقررة لها، تستغرق جميع مراحل العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها؛ بدءا بإيداع التصريحات بالترشيح، مرورا بالحملة الانتخابية، وانتهاء بعمليات التصويت وفرز الأصوات ووضع المحاضر. وشدد أستاذ القانون الدستوري أنه بالنظر إلى خطورة هذه الأفعال وتداعياتها على نتائج الاقتراع وبالتالي على نزاهة الانتخابات، كان القضاء بمختلف تخصصاته بالمرصاد لكل شخص، مترشح أو ناخب أو الغير، ثبت اقترافه لها. وأوضح في هذا الإطار، أنه استنادا إلى المقتضيات القانونية الزجرية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، كان للقضاء موقف مشرف بدفاعه عن تخليق العملية الانتخابية؛ حيث أباح اللجوء إلى الوسائل القانونية لضبط العمليات الانتخابية، وبالتالي محاصرة كل السلوكات والتصرفات التي تسيئ إلى الانتداب الانتخابي.
وخلص السيد اربيعي إلى أن اجتثاث السلوكات والتصرفات التي تسيئ إلى الانتخابات من أساسها، تتطلب أيضا “تنشئة الأفراد على قيم المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان والتعددية وقبول الآخر والتعايش معه وترجيح المصالح العليا على المصلحة الفردية الضيقة”.
