الرأي24
أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ اجتماعه الأسبوعي أول أمس الثلاثاء، أن إقرار النموذج التنموي الجديد يشكل فرصة سانحة لتوطيد المسار الديمقراطي ببلادنا.
وأعرب عن تطلعه نحو أن تجسد هذه الدينامية التي يعيشها المغرب مقدمة لرجة إصلاحية، على جميع المستويات بما فيها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، ترسيخا للسعي نحو التنمية والديمقراطية كما كرسه دستور 2011.
وجدد المكتبُ السياسي التعبير عن أمله بضخ نفس ديموقراطي جديد ببلادنا، من خلال إحداث أجواء الانفراج السياسي والحقوقي، وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، بما يعيد الثقة والمصداقية، وبما يضمن مصالحة المجتمع مع الشأن العام.
واعتبر البلاغ أن هذه الغايات من شأنها أن تؤسس لتعاقد سياسي واجتماعي جديد يلتف حوله كل الفاعلين، وعلى رأسهم الأحزاب السياسية التي يتعين تقوية مكانتها، حتى تضطلع بأدوارها الدستورية، “في إطار تنافس فكري وسياسي وبرنامجي، نزيه ومتكافئ، وذلك في كنف فضاء سياسي قوي وسليم يـتيح شروط إنجاح النموذج التنموي الجديد”.
