حذرت دراسة علمية حديثة منشورة في مجلة «Discover Sustainability» يوم 12 نونبر الجاري من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة لاستمرار أزمة المياه بالمغرب، مشيرة إلى أن انخفاض الموارد المائية بنسبة 30 في المائة قد يؤدي إلى تراجع الناتج الداخلي الخام الحقيقي للمملكة بـ4.1 في المائة، وانخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بـ13.2 في المائة، فضلا عن تراجع مداخيل الأسر القروية بنسبة 6.5 في المائة.
وأعد الدراسة باحثون من جامعتي ابن زهر بأكادير ومحمد الخامس بالرباط حيث اعتمدوا مقاربة علمية تجمع بين نماذج التوازن الاقتصادي وتقنيات التعلم الآلي، بهدف قياس انعكاسات ندرة المياه على النمو الاقتصادي والأمن الغذائي بالمغرب، في ظل تزايد الضغوط المناخية وتراجع الموارد المائية.
وأبرزت الدراسة أن المغرب يواجه تحديا بنيويا مرتبطا بندرة المياه، بالنظر إلى طبيعة مناخه شبه الجاف واعتماد جزء مهم من نشاطه الفلاحي على الموارد المائية، وهو ما يجعل الاقتصاد الوطني عرضة لتداعيات تراجع الإمدادات المائية، ليس فقط على مستوى الإنتاج الزراعي، وإنما أيضا على مختلف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.
وفي السيناريو الذي يفترض انخفاض الموارد المائية بنسبة 30 في المائة، توقعت النماذج الاقتصادية تراجع الناتج الداخلي الخام الحقيقي بـ4.1 في المائة، مع هامش يتراوح بين 3.3 و4.9 في المائة، بينما ستكون الضربة الأكبر من نصيب القطاع الفلاحي، الذي قد يفقد 13.2 في المائة من قيمته المضافة، في حين ستتراجع مداخيل الأسر القروية بنسبة 6.5 في المائة.
وتكتسي هذه الأرقام أهمية خاصة بالنظر إلى الترابط القائم بين القطاع الفلاحي وباقي مكونات الاقتصاد الوطني، إذ إن تراجع الإنتاج الزراعي لا يقتصر تأثيره على الفلاحين والمناطق القروية، بل يمتد إلى الأنشطة المرتبطة بالتسويق والصناعات الغذائية والتجارة والتشغيل، بما قد ينعكس على النمو الاقتصادي والأمن الغذائي.
واعتمد الباحثون في بناء النموذج الاقتصادي على مصفوفة الحسابات الاجتماعية لسنة 2023 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، إلى جانب معطيات اقتصادية سابقة للتحقق من اتساق النتائج، كما وظفوا تقنيات التعلم الآلي لمحاكاة السيناريوهات وتحليل مدى تأثر الاقتصاد بالتغيرات المفترضة في الموارد المائية.
وخلصت الدراسة إلى أن مواجهة أزمة المياه تقتضي اعتماد مقاربة متكاملة تربط بين تدبير الموارد المائية والسياسات الفلاحية والاقتصادية، مع تعزيز النجاعة في استعمال المياه، وتطوير التقنيات المرتبطة بالاقتصاد في استهلاكها، إلى جانب تقوية قدرة القطاعات الإنتاجية والأسر القروية على التكيف مع التقلبات المناخية.
وأكد الباحثون أن تحسين إنتاجية المياه وتطوير أساليب تدبيرها يشكلان رافعتين أساسيتين لتعزيز صمود الاقتصاد المغربي، وضمان الأمن الغذائي واستدامة النمو، في ظل تزايد الضغوط المناخية وتراجع الموارد المائية.












