يبدو أن لحسن السعدي، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، اختار أن ينظر إلى قرار منع تصدير بعض المنتجات الفلاحية من زاوية مصالح الفلاحين والمنتجين، متناسياً أن حماية القدرة الشرائية للمغاربة ليست تفصيلاً ثانوياً في السياسات العمومية، ولا أمراً يمكن وضعه في مرتبة لاحقة أمام هواجس الحفاظ على الأسواق الخارجية وصورة المصدرين.
فالسعدي، الذي ينتمي إلى حزب قاد الحكومة خلال الولاية السابقة، مطالب قبل توجيه الانتقادات إلى طريقة تدبير القرار الحالي، بتقديم تقييم سياسي واضح للحصيلة التي خلفتها السياسات الفلاحية والتجارية خلال فترة مشاركة حزبه في قيادة الحكومة، خصوصاً في ظل موجات الغلاء التي أثقلت كاهل الأسر المغربية، وارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، رغم ما راكمه المغرب من استثمارات وإمكانات في القطاع الفلاحي.
ومن المفارقات أن يتحول الدفاع عن مصالح المنتجين والمصدرين إلى أولوية في خطاب برلماني يفترض أن ينطلق أساساً من المصلحة العامة، وأن يستحضر معاناة ملايين المواطنين الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن مجاراة أسعار الخضر والمواد الغذائية في الأسواق. فالفلاح يستحق الحماية والدعم، ولا أحد يجادل في أهمية استقرار القطاع الفلاحي، لكن المستهلك المغربي بدوره له الحق في الاستفادة من إنتاج بلاده بأسعار معقولة، بدل أن يجد نفسه في مواجهة أسعار مرتفعة بينما تتجه المنتجات الوطنية نحو الأسواق الخارجية.
إن الإشكال الحقيقي لا يكمن في الضجة الإعلامية التي أثارها قرار منع التصدير، كما يحاول السعدي تصوير الأمر، وإنما في كيفية تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين وحقوق المستهلكين، وضمان ألا تتحول حرية التصدير إلى عامل يفاقم اختلالات السوق الداخلية ويعمق معاناة الأسر ذات الدخل المحدود.
كما أن الحديث عن صورة المغرب وشراكاته التجارية لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر للتقليل من أهمية الأمن الغذائي الداخلي. فسمعة المغرب لا تُقاس فقط بقدرته على الوفاء بالتزاماته التجارية الخارجية، بل أيضاً بمدى قدرته على ضمان توفر المواد الأساسية لمواطنيه، وحماية قدرتهم الشرائية، وتحقيق العدالة في توزيع ثمار الإنتاج الوطني.
أما استحضار إشكالية الماء ومحطات التحلية، فرغم وجاهته، لا ينبغي أن يحجب السؤال الجوهري: كيف يمكن لبلد يراهن على تطوير صادراته الفلاحية وتعزيز مكانته في الأسواق الدولية أن يترك المستهلك المغربي عرضة لتقلبات الأسعار وندرة بعض المنتجات؟ وهل المطلوب أن تظل الأولوية دائماً لتأمين الأسواق الخارجية، بينما يتحمل المواطن وحده كلفة الاختلالات الداخلية؟
إن المسؤولية السياسية تقتضي من حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تحمل مسؤولية قيادة الحكومة، أن يقدم أجوبة عن هذه الاختلالات، لا أن يكتفي اليوم بتوجيه الملاحظات بشأن أسلوب التواصل مع القرارات الحكومية. فالمغاربة لا ينتظرون دروساً في تدبير الصورة الإعلامية للقطاع الفلاحي بقدر ما ينتظرون سياسات تضمن لهم أسعاراً عادلة، وتضع مصلحتهم في صلب الاختيارات الاقتصادية.
فالقطاع الفلاحي ليس ملكاً للمصدرين وحدهم، والسوق الوطنية ليست مجرد محطة ثانوية لتصريف الفائض، والقدرة الشرائية للمغاربة يجب ألا تكون الحلقة الأضعف في معادلة التصدير والأرباح.
A.Boutbaoucht
