كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على مشروعي قانونين يهمان مراجعة نظام معاشات الأرامل والرفع من الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، تمهيدا لإحالتهما على البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف استكمال المصادقة عليهما قبل نهاية دجنبر المقبل، ودخولهما حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027.
وأوضح لقجع، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن المشروعين بلغا مراحلهما النهائية من الإعداد، في إطار التدابير الحكومية الرامية إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للفئات المستفيدة من أنظمة التقاعد وتعزيز الحماية الاجتماعية.
ويهم المشروع الأول مراجعة نظام معاشات الأرامل، من خلال رفع نسبة المعاش المخول لهن من 50 إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، بغلاف مالي سنوي يناهز 7.33 مليارات درهم، ومن المرتقب أن يشمل هذا الإجراء 431 ألفا و334 أرملة.
أما المشروع الثاني، فيتعلق برفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 1700 درهم شهريا، ابتداء من فاتح يناير 2027، في مرحلة أولى من برنامج تدريجي لتحسين دخل المتقاعدين، بعدما ظل الحد الأدنى المرجعي في حدود ألف درهم بالقطاع الخاص و1500 درهم بالقطاع العام.
وبحسب المعطيات التي سبق أن كشف عنها لقجع، ستستفيد من هذه الزيادة 557 ألفا و472 متقاعدا ومتقاعدة، من بينهم 389 ألفا و287 منخرطا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما تبلغ الكلفة السنوية الإجمالية لهذا الإجراء حوالي 3.3 مليارات درهم، ستتحمل الدولة الجزء الأكبر منها.
وتندرج هذه التدابير ضمن مسار حكومي يروم الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات، إذ يرتقب أن ينتقل إلى 2000 درهم سنة 2028، ثم 2500 درهم سنة 2029، وصولا إلى 3000 درهم شهريا بحلول سنة 2030.
