بعد تفعيل 8 رخص للنقل المزدوج.. «التقدم والاشتراكية» يطالب بحل أزمة النقل بتيزنيت

عاد ملف النقل العمومي بإقليم تيزنيت إلى واجهة النقاش المحلي، في ظل استمرار شكاوى الساكنة من صعوبات التنقل وما يرافقها من اكتظاظ وتأخر عن المواعيد، خاصة في صفوف الطلبة والتلاميذ والموظفين والعمال، وهو ما دفع المكتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية إلى المطالبة بتدخل عاجل لعامل الإقليم من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة.

وفي بيان تضامني مؤرخ في 9 نونبر 2026، أعلن الحزب مساندته للعريضة المطلبية التي تعتزم فعاليات من المجتمع المدني توجيهها إلى عامل إقليم تيزنيت، يوم الثلاثاء 10 نونبر، للمطالبة بمعالجة الاختلالات التي يعرفها قطاع النقل القروي والحضري، وما تفرضه من أعباء يومية على المواطنين.

ودعا المكتب الإقليمي إلى تدخل شخصي وعاجل للعامل، من خلال عقد اجتماع طارئ يجمع مختلف المتدخلين والجهات المعنية بقطاع النقل، بهدف بلورة خارطة طريق عملية وواضحة تضع حداً للاختلالات القائمة، وتؤسس لحلول جذرية ومستدامة تستجيب لانتظارات الساكنة.

وثمّن الحزب اختيار المواطنين اللجوء إلى الوسائل السلمية والدستورية للتعبير عن مطالبهم، معبراً عن تضامنه المطلق مع ساكنة جماعة أكلو في مطالبها الرامية إلى توفير نقل عمومي يحفظ كرامة المواطنين ويضمن تنقلهم في ظروف تحترم شروط السلامة والأمن.

واعتبر البيان أن الوضع الحالي لا يرتبط بمجرد صعوبات ظرفية، بل يعكس، بحسب تعبير الحزب، اختلالات هيكلية وتدبيراً متعثراً لقطاع النقل العمومي، تمتد تداعياته إلى مختلف أنماط التنقل، بما فيها الحافلات الحضرية والقروية والنقل المزدوج وسيارات الأجرة.

كما نبه المكتب الإقليمي إلى الآثار اليومية لهذه الأزمة، خصوصاً ما يتعلق بالضغط والاكتظاظ والتأخر المتكرر عن مواعيد الدراسة والعمل، مجدداً مطالبته بإشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة حلول عملية تضمن حق الساكنة في التنقل.

وفي مقابل انتقاد الوضع القائم، سجل الحزب بإيجابية قرار السلطات الإقليمية القاضي بتفعيل ثماني رخص للنقل المزدوج، معتبراً هذه الخطوة إجراءً من شأنه المساهمة في التخفيف النسبي من معاناة المواطنين وتحسين العرض المتاح للنقل بالإقليم.

وأكد المكتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية، في ختام بيانه، مواصلة مساندته لمطالب الساكنة والدفاع عن حقوقها، مع التشديد على ضرورة اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة والعدالة المجالية في تدبير قطاع النقل، بما يضمن توزيعاً منصفاً للخدمات والاستجابة لحاجيات مختلف الجماعات والمناطق التابعة للإقليم.

الأخبار ذات الصلة

1 من 958

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *